فيما كشف تقرير رسمي سابق في يونيو الماضي، أن 16 جهة ترفض التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وهو ما يشير إلى ارتفاع الجهات الحكومية غير المتعاونة، أكد لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن العجلان المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مستوى شفافية الجهات الحكومية مع مكافحة الفساد "نزاهة" في تزايد وأن أغلب الجهات الحكومية متعاونة، مشيرا إلى أن بعض الجهات تتلكأ في مستوى الشفافية مع الهيئة. وأفاد بأن القيادة وجهت بوجوب التعاون مع "نزاهة" لدفع مزيد من الشفافية ومساءلة المقصرين، موضحا أن القيادة قد أصدرت تعاميم تنص على وجوب التعامل مع هيئة مكافحة الفساد من خلال تقديم ما تطلبه الهيئة من وثائق. وبين المتحدث الرسمي في هيئة مكافحة الفساد، الاستراتيجية الأساسية لمكافحة الفساد التي قد أوجدت على جميع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات أن تقوم بالتعاون مع الهيئة لتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة لتحقيق الهدف الأكبر وهو محاربة الفساد، موضحا أن تنظيم الهيئة قد أوجب جميع الجهات الحكومية والمشمولة باختصاصاتها والمحددة في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات المستقلة وبعض الشركات التي تمتلك الدولة من أسهمها 25 في المائة وأكثر أن تقدم للهيئة وتسهل لمندوبيها كل ما يحتاجون إليه ويطلبونه، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية التي تستخدمها الهيئة هي أحد مناهج البناء والإصلاح التي تتبعها الدولة. وحول تزويد "نزاهة" بالوثائق والمستندات من قبل الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة من أسهمها 25 في المائة كل فترة زمنية معينة، أوضح عبدالرحمن العجلان، أن هذا الأمر يرتبط بالبرامج التي تضعها هيئة مكافحة الفساد والحالات التي يتم الإبلاغ عنها أو تكتشفها الهيئة، شارحا ذلك بقولة "عندما تكتشف الهيئة حالة فساد وفق برامج العمل التي تقوم بإعدادها أو أن يصل إلى الهيئة بلاغ يفيد بحالة فساد في جهة ما، تقوم الهيئة مباشرة بالاتجاه إليها للتحقق من الموضوع ومدى صحته، وذلك من خلال جمع الوثائق اللازمة، وأنه يجب على الجهات في ذاك الوقت تقديم الوثائق المطلوبة للهيئة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد وقت معين يتم فيه تزويد الهيئة، إنما يتم مع الحالة فور وقوعها وتقوم الجهة بالإبلاغ في حال وجد لديها فساد". ولفت العجلان إلى أن تعاون مكافحة الفساد مع الجهات الحكومية مثل هيئة الرقابة والتحقيق أو المباحث الإدارية وغيرها من الجهات قائم ومستمر، وذلك من خلال تزويدهم بما يقع في اختصاصهم، إضافة إلى تزيدهم لنا بما يصل إليهم ويقع في اختصاص هيئة مكافحة الفساد. وفيما يتعلق باجتماع حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي، قال "إنه ليس هناك أي قرارات بشأن الاجتماع الذي جرى مع الوكلاء والمساعدين المسؤولين عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الخليج". وأضاف أن "أبرز ما جاء في الاجتماع التحضيري الثاني الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض هو إعداد وتحضير لجدول الأعمال الخاص باجتماع رؤساء حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون المقرر انعقاده في شهر رجب المقبل"، منوها بأنه سيتم عرض الجدول التحضيري على جميع الرؤساء لاعتماده بشكل نهائي. يشار إلى أن آخر التقارير السنوية لهيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة كشفت استمرار تزايد أعداد الجهات غير المتعاونة مع الهيئة كلياً، من تسع جهات في العام المالي السابق إلى 16 جهة خلال عام التقرير 1435 /1436 هـ "2015". ورغم عدم تعاون 16 وزارة ورئاسة، إلا أن تقرير الهيئة يشير إلى استمرار زيادة نشاطها في مباشرة اختصاصها في مجال حماية النزاهة ونظمت 27 مؤتمراً، وندوة، وحلقة نقاش، حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتعاونت مع مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية، كما أوضح التقرير تحسن مستوى تصنيف المملكة في مؤشرات حماية النزاهة الدولية، فتقدمت المملكة ثمانية مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية لعام 2014، وجاء ترتيبها في المركز 55 عالمياً من بين 175 دولة شملها المؤشر. وأرجعت الهيئة هذا التقدم في مؤشر المدركات، إلى انخفاض مستوى الفساد في المملكة بحسب مؤشر تقييمات خطر الدولة التابع لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، بنسبة أكبر "54 في المائة" في 2014 مقارنة بنسبة أقل "28 في المائة" لعام 2013، وفي مؤشر السيطرة على الفساد الصادر عن البنك الدولي ارتفع متوسط قدرة المملكة على السيطرة على الفساد إلى 58.4 في المائة لعام التقرير مقارنة بنسبة 44.1 في المائة بداية إنشاء الهيئة لعام 1432.