أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب محدودة بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن تسع نقاط بعد ثلاث جلسات من المكاسب المتتالية، وفتحت السوق جلسة أمس على ارتفاع 29 نقطة، ركب بعدها المؤشر العام مسارا هابطا أخذه إلى 7850 قبل أن يرتد ويبدأ بالصعود التدريجي المتذبذب ولكنه عاود الهبوط مرة أخرى لينهي عند 7855 خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. وجر السوق للهبوط تسعة من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا قطاعا التأمين والاتصالات من حيث النسب وقطاع البتروكيماويات من حيث الوزن على السوق. واستقرت كميات وأحجام السوق عند متوسطها خلال شهر أغسطس، خاصة كمية الأسهم المتداولة وحجم السيولة المدورة، ما يعني أن السوق بدأت العودة التدريجية لحالتها الطبيعية دون مؤثرات خارجية أو جيوسياسية. وفي نهاية جلسة تداول الأربعاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضا إلى 7855.19، بعدما تنازل عن 9.38 نقطة، بنسبة 0.12 في المئة خلال علميات كانت السيطرة فيها للبائعين. ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت ستة بينما تراجعت تسعة، فكان من أكثر القطاعات خسارة قطاع التأمين الذي فقد نسبة 1.52 في المئة بفعل سهما الدرع العربي وأسيج، بينما تنازل قطاع الاتصالات عن نسبة 0.78 في المئة. ونقصت أبرز خمسة معايير لأداء السوق، فانخفضت كمية الأسهم المتبادلة إلى 278.88 مليون من 419.40 أمس الأول، تقلصت قيمتها إلى 6.56 مليارات ريال من 8.81 مليارات، نفذت عبر 125.86 ألف صفقة نزولا من 141.99 ألف، وانكمشت نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع تحت مستوى 50 في المئة، وتراجع عدد الأسهم الصاعدة إلى 61 من 151، وبهذا انزلاق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة دون المعدل المرجعي 100 في المئة، نزولا إلى 77.21 في المئة من نسبة فلكية ناهزت 5033 في المئة أمس الأول. وشملت عمليات أمس أسهم 157 من الشركات المدرجة في السوق، البالغ عددها 161، ارتفعت منها 61، انخفضت 79، وحافظت 17 شركة على مستويات أسعارها السابقة. وبين المتراجعة، انزلقت كل من الدرع العربي، أسيج، والورق، فخسر الأول نسبة 9.35 في المئة نزولا إلى 34.90 ريال، تبعه الثاني بنسبة 6.43 في المئة وأغلق على 29.10 ريال، وفي المركز الثالث تنازل سهم الورق عن نسبة 3.27 في المئة.