كشف تقرير مشهد التجارة الإلكترونية لدولة قطر الذي أصدرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك عدداً من المعوقات التي تعرقل تطوير البيئة المنظمة للتجارة الإلكترونية في قطر وتتطلب هذه المعوقات تدخلاً خاصاً من الحكومة وتندرج المعوقات في ست فئات تتضمّن "القوانين والحوكمة والمستهلك وطريقة الدفع والخدمات اللوجستية والتجارة". وفيما يتعلق بالقوانين والحوكمة، أشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الوضوح فيما يتعلق بقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر عام ٢٠١٠ ووضعه موضع التنفيذ والتعريف به بين العامة، ويشمل ذلك توضيح الأدوار والمسؤوليات الراهنة للأطراف المعنية بالإضافة إلى زيادة الوعي بالقانون وسط أصحاب المصلحة المشتركة، علاوة على ذلك يعطي القانون مزايا كبيرة للبنية التحتية للمفتاح العام (pki) والذي يشمل التوقيعات الإلكترونية، ما يخلق ظلالاً من الشك حول البدائل الأخرى. وحول معدّلات الاستخدام بين المستهلكين أوضح التقرير أن محدودية تحوّل مستخدمي الإنترنت تجاه التجارة الإلكترونية تتشكّل نتيجة لتدني وعي المستهلكين بالخيارات المتاحة بالتجارة الإلكترونية، وكذلك يمثل الافتقار إلى وجود العروض المحلية جانباً من التحديات الراهنة، وتشمل القضايا الأخرى ضعف محتوى وجاذبية المواقع الإلكترونية الخاصة بالتجّار المحليين، الأمر الذي يحد من إقبال المستهلكين عليها وصعوبة وصولهم إلى ما يبحثون عنه، وعدم القدرة على تلبية احتياجات قطاعات مختلفة من السكان، إضافة إلى ذلك فإن الانتشار الضعيف للتجارة الإلكترونية وسط أعداد كبيرة من العمّال ذوي الأجور المتدنية (العمّال والعمّال المؤقتون معاً) يعيق جهود الترويج للتجارة الإلكترونية. وحول طرق الدفع في قطر أوضح التقرير أن معظم عمليات الدفع في قطر تتم بطريقة الدفع نقداً عند الاستلام، وهنالك عدد محدود من وسائل الدفع الإلكتروني (البطاقات مسبقة الدفع، المحفظة الرقمية، إلخ). إن قواعد ونظم الدفع الإلكتروني المعقدة لدى التجار وعملية التحصيل ذات التكلفة المرتفعة وغياب خدمات أدوات الدفع Aggregators الأخرى في السوق تعيق تطور التجارة الإلكترونية. وحول الخدمات اللوجيستية قال التقرير: إن أداء التسعير وتسليم الطلبات الحالي هو أدنى من مستوى معايير أفضل الممارسات المتبعة ويعود ذلك للحجم المحدود من طلبات الشراء الإلكترونية، وكذلك لاحتكار المشغل الوطني للبريد (بريد قطر - كيوبوست) لتلك الخدمات. إن الافتقار إلى المنافسة القوية في قطاع تسليم الطرود المحلية يترتب عليه زيادة في الأسعار وتقليص حجم السلع الواردة، علاوة على ذلك فإن الافتقار إلى وجود مناطق التجارة الحرة يقلل من جذب قطر لاستثمارات التجارة والتصدير. وفيما يتعلق بالتجّار قال التقرير: إن التواجد المحدود للتجار المحليين على الإنترنت يتسبّب في قلة العروض المتاحة في التجارة الإلكترونية، وكذلك فإن التجّار المحليين يتسمون عموماً بوعي محدود ومهارات تكنولوجية بقدر أدنى من القدر المطلوب لتمكين التجارة الإلكترونية، وعدم وجود إستراتيجيات تعدّد القنوات البيع. ومن ناحية أخرى فإن مصادر تمويل إنشاء الشركات الجديدة محدودة، وكذلك وجود الإجراءات المعقدة والمكلفة للتسجيل التجاري، فهناك حاجة ماسّة لتبسيط إجراءات الشركات الناشئة حتى تناسب احتياجات الأعمال التجارية على الإنترنت. وأخيراً فإن المتطلبات التنظيمية الصارمة وعدم وجود البيئة التنافسية تقيّدان تشجيع الاستثمارات الأجنبية ما يؤدي إلى تقليل فرص جذب الشركات الكبرى في التجارة الإلكترونية إلى السوق القطري. وحول بيئة الأعمال قال التقرير: لا تزال بيئة الأعمال للتجارة الإلكترونية في مرحلة التطوير ما يسفر عن وجود منصّات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دون المستوى مع الابتكار المحدود في البنية التحتية، إضافة إلى ذلك هناك انخفاض عام في الوعي بالتجارة الإلكترونية من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة المحلية. وبذلك فإن الافتقار إلى الأدوات والحلول المشتركة لتيسير عملية بدء التجارة الإلكترونية، وكذلك المخاوف التي تحيط بالثقة والأمن في المعاملات الإلكترونية يتطلب توفير توثيق تلك المواقع ووجود قنوات لدعم المستهلكين. تنمية التجارة الإلكترونية وقال التقرير: إنه حتى يتم التغلب على المعوقات التي تم ذكرها وتحقيق الفوائد الملموسة للتجارة الإلكترونية فقد تم تصميم إطار مرن لضمان تبني التجارة الإلكترونية في قطر ونموها. يتكون هذا الإطار من ثلاثة أجزاء رئيسية وسنستعرضها بمزيد من التفصيل أدناه، وهي: تمكين الجانب التنظيمي وجانب الحوكمة في قانون التجارة الإلكترونية. معالجة احتياجات سلسلة القيمة في التجارة الإلكترونية عن طريق الخطة الرئيسية للتجارة الإلكترونية. توفير منصّة قدرات لتيسير التنفيذ ولدعم تبني التجارة الإلكترونية عبر منصّة كيو باي Q-Buy. وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الإلكترونية صمّم لإصدار السياسات اللازمة لتحقيق التنفيذ الكامل لقانون المعاملات الإلكترونية الحالي وضمان نشر الوعي به بين العامة بصور فعّالة، ولتبسيط التشريعات القائمة وإيجاد نموذج واضح للحوكمة. وحول الخطة الرئيسية للتجارة الإلكترونية، تتناول الخطة مجالات رئيسية في سلسلة القيمة الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر مجموعة من المبادرات التي تستهدف زيادة الوعي بالتجارة الإلكترونية وانتشارها في السوق وترويج تبني وسائل الدفع الإلكتروني وفتح السوق أمام المنافسة والاستفادة من فرص التبادل الدولي لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وكذلك تحفيز التجّار المحليين للتواجد على الإنترنت وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بالتجارة الإلكترونية. وحول منصة كيوباي q-buy قال التقرير: ستوفر تلك المنصّة قدرات رئيسية عبر طرح مبادرات تستهدف بناء ثقة المستهلك عن طريق وضع علامات التوثيق وشهادات الاعتماد على المواقع التجارية، كما ستدعم المنصة التجار وشركات المشروعات الصغيرة والمتوسّطة الحجم في الوصول إلى مصادر معلوماتية، وتوفّر أدوات تسويقية على الإنترنت، وتوفير الدعم عند الطلب إضافة إلى تقديم طلبات التمويل.