أعلن رئيس الوزراء وزير المالية الماليزي نجيب عبدالرزاق إعادة النظر في موازنة البلاد لعام 2016 بسبب الانكماش الاقتصادي غير المتوقع واستمرار هبوط أسعار النفط ما أثر على إيرادات الحكومة. وقال، في اجتماع بمبنى وزارة المالية بالعاصمة الإدارية بوتراجايا أمس، إن وزارة المالية ستقوم بمراجعة الميزانية عما قريب، وأن التعديلات ستكون أكثر واقعية لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، متوقعاً أن يكون هذا العام مليئاً بالتحديات مرجحاً في الوقت نفسه استقرار النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة تتراوح بين 4 وحتى 5 في المئة هذا العام. وأضاف أن من بين أسباب تعديل الميزانية عدم انتظام النمو الاقتصادي الصيني والذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لماليزيا وهو ما يؤثر مباشرة على اقتصاد البلاد، مبيناً أن بين الأسباب أيضاً فوائد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع قيمة الدولار ما أثر على الوضع الاقتصادي في ماليزيا. وأكد أن حكومته لا تزال ملتزمة بخفض العجز المالي إلى 3.1 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي وكذلك السيطرة على الدَّين الحكومي بحدود معدل 55 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، كما توقع أن تتراوح نسبة التضخم المالي بين 2 وحتى 3 في المئة. وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي يضطر فيها رئيس الوزراء الماليزي إلى إعادة النظر في الموازنة، حيث كانت المرة الأولى في العام الماضي بعد تراجع أسعار النفط من 110 دولارات إلى 50 دولاراً للبرميل ما اضطره إلى تخفيض موازنة 2015 في يناير/كانون الثاني من العام نفسه. وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت عن موازنتها لعام 2016 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقيمة 267 مليار رينجت ماليزي (61 مليار دولار) وهي أقل من ميزانية العام الذي قبله بواقع 7 مليارات رينجت (1.5 مليار دولار)، وقد برر رئيس الوزراء هذا الانخفاض لنفس السبب وهو هبوط أسعار النفط الدولية، لاسيما وأن ماليزيا تعد ثاني أكبر منتج لنفط برنت خام والغاز الطبيعي في جنوب شرق آسيا. (وكالات)