الحراك الاقتصادي من أهم مدارات الاهتمام للمواطنين في كل دولة ومحافظ المال التي تُدير أمورهم النقدية وهي اليوم البنوك، من أهم المؤسسات ذات الشأن المعيشي اليومي للناس ولذلك يتركز الاهتمام عليها من كل الشرائح، ولذلك من الطبيعي اهتمامهم بها، كم أنّ هناك جانبا رئيسيا ومهما في حياة الفرد المسلم من حيث تقرير مسار الحلال الذي يؤمن به في التعاملات المالية ويبتعد به عن ما يعتقده حراماً صرفاً أو حراماً بشبهة جلية عنده ولا تتضح لدى الآخرين. وفي العقدين الماضيين اعترفت كل دول الخليج العربي بما فيها المملكة بنظام ما يطلق عليه المصرفية الإسلامية كبديل للراغبين عن المصرفية التجارية المؤسسة أصلا على نظام الفائدة الربوية، هكذا في أصل نظامها، بغض النظر عن الجدل الذي يدور قديماً هل الفائدة ربا كما هي آراء الغالبية الساحقة للعلماء أم فيها حديث آخر، لكن ملخص الأمر أن هذا النظام يقوم على البرنامج الاقتصادي للفائدة. في حين انتشرت المصرفية الأخرى التي تتجنب عقود الفائدة المباشرة، في تأسيسها وفي تعاقداتها، والنظامان متواجدان اليوم في المنطقة العربية، ومن حيث تعامل الأفراد فهم يعتمدون قناعتهم الشخصية بغض النظر عن الاحتياجات الرسمية أو الموافقات التي تجريها هذه البنوك لإقامة مشاريع اقتصادية ومؤسسات مصرفية مزدوجة للنظامين، فالفرد يقف عند قناعته الشخصية وما يُرضي ضميره ولذلك لا يجوز مطلقاً أن يُطالب بأن يتجاوز هذه القناعة لأي قناعة أخرى للاكتتاب أو المشاركة أو التعامل فهذا حق فردي طبيعي لكل مواطن وخاصة في قضايا تخص ما يعتقده دينياً في مسارات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأحكام الفردية. ولا يجوز أن يلام فضلا عن أن يُشكك في وطنيّته أو صفاء ضميره لأجل أنه غير مقتنع بأي تبريرات لهذا المشروع أو ذاك، وهذا هو المطبق في العالم كله وليس في الدول الإسلامية وحسب، أي أن كِلتا المصرفيتين متواجدتان، وقد تطور وجود المصرفية التي تسمى إسلامية وتوسعت في كل بلدان العالم وأُدرجت ضمن مؤشرات الأسهم، ولا يوجد أي توبيخ أو تضييق اليوم في هذه البلدان الغربية وغيرها لحق الاكتتاب أو الامتناع هنا وهناك، كما أن المرجعيات الشرعية المقبولة لهذا المواطن او ذاك تُدلي برأيها في هذا المسار رداً على استفسار المواطنين. هذا من حيث الحق العام للناس في الدول ومنها دول الخليج العربي، حيث باتت خيارات المصرفية متاحة للجميع، لكنّ القضية الأخرى هي هل هذه المصرفية المسماة إسلامية.. إسلامية؟ مهم جداً ان نصدّر الإجابة عن هذا السؤال المهم الى البروفسور خورشيد احمد أحد أهم منظري المصرفية الإسلامية في تصريح نشره قبل سنوات أكّد فيه أن ما تسمّى (بنوك إسلامية ليست بنوكاً إسلامية إنما بنوك لا ربوية) هذه خلاصة رأي د. خورشيد قرأتها منذ سنوات ولم أسمع نفياً لها، بل وجدت تعزيزاً لها من قبل علماء دخلوا في هذا المجال منهم د عبد الرحمن الأطرم وغيره وكتبت شهادته في حينها في مقال نشر في الصحافة السعودية. فمن هنا يتبين لنا أن حاجة الفرد المسلم هنا هي حاجة الضرورة للخلوص من العقد الربوي الصريح أو شبه الصريح، وليس القضية كما يعتقد البعض أنها مؤسسات تحقق أهداف المصرفية الإسلامية وفلسفتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهو محور فقه النصوص الشرعية للمصرفية الإسلامية، التي تمنع تحول المال واستقطابه لبناء المزيد من كتل رأسمالية تدير الأرباح بينها وتعزّز الاقطاع على حساب المجتمع، فيما النصوص تُشير الى ضرورة تَحويل النقد ليكون دُولَة بين النّاس وليس بين الأغنياء منهم فقط، فهذا ليس متواجدا في ما يسمى اليوم بالمصرفية الإسلامية التي تقدم مساراً آخر ضاغطاً وشديداً على الفرد المتوسط والمحدود الدخل وتزداد صناديقها على حسابه وحساب ظروفه وليس شراكة متوازنة. وهنا لا يوجد فرق بينها وبين الأخرى من حيث توسيع خيارات الفرد الاقتصادية دون ارهاقه أو تعريضه للديون والضغط، لكن بكل تأكيد يبقى نصّ العقد مهما للنّاس، وعليه فلا يجوز حين يُبيّن الباحث الشرعي رأيه في العقود الربوية بأن يُزكّي مصرفيات جشعة فقط لأنها تُسمى إسلامية، وعليه أيضاً أن يُبين حجم الحرام أو التجاوز الذي ترتكبه تلك المصرفيات ضد الفرد ويُصمَت عنها لأنها لا تُشهر عقد الربا، فالحرام حرام بربا الجاهلية وغيره.