أكد عدد من أعضاء مجالس التنمية السياحية في المناطق أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وهي تتم هذا العام عامها الـ 15 تمكنت من وضع بنية تنظيمية متطورة للقطاع السياحي لينطلق إلى مجالات المشاريع والاستثمار وفق أسس متينة عبر تنظيم هذا القطاع وقطاعاته، واستصدار الأنظمة الداعمة له. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة خالد بن على السيف، بمناسبة مرور 15 عاماً على إنشاء هيئة السياحة والتراث الوطني أن الهيئة وعلى مدى هذه السنوات عملت على إرساء الأسس لتحفيز نمو قطاع السياحة بالمملكة وحققت فى سبيل ذلك نتائج مميزة فى تنظيمه و تطويره وتنميته سواء على المستوي الوطنى أو على مستوى المناطق منفردة حيث بنت رؤيتها ونشاطها على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، مبيناً أنه خلال هذه الفترة تحقق عدد كبير من الإنجازات الملموسة فى تطوير السياحة الداخلية والآثار والمتاحف والتراث الوطني، والعمل على ايجاد شراكة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية السياحية وإمارات المناطق والقطاع الخاص لغرض تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار والمهام، مؤكداً أن هذا النهج المتميز أسهم في حصر الكثير من القضايا الحرجة المتداخلة وبالتالي حسمها وفق منهجية منظمة تهدف بالمقام الأول إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة. من جانبه أكد عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك ممثلاً عن قطاع الإيواء السياحي أحمد الصحفي ، أنه بعد مرور 15 عاماً على تأسيس هيئة السياحة، أصبح هناك مفهوم سياحي جيد ساعد على ايجاد فكر جديد يستهدف تنشيط السياحة المحلية على وجه التحديد، موضحاً أن الفرق أصبح كبيراً عما كانت عليه السياحة قبل أكثر من عقد من الزمن، الأمر الذي أحدث نقلة كبيرة للمملكة. وقال " في السابق يكتفي السائح بداخل المدن الرئيسية فقط، الا أن الأمر تغير وأصبحت الخيارات أوسع وأشمل في ظل توفر المعلومات السياحية للزائر"، مبيناً أنه بعد إنشاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أصبحت مختلف القطاعات الحكومية تتكاتف لدعم التنمية السياحية في المملكة. وفيما يتعلق بالتحول الكبير في قطاع الإيواء على وجه التحديد، أوضح عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك، أنه بعد مرور 15 عاماً على تأسيس الهيئة، فقد ايقن الممارسون في القطاع السياحي أنه لا وجود للاجتهادات في هذا القطاع خصوصاً أن النظرة السابقة للقطاع كانت تجارية فقط، أما الآن فقد أصبح قطاع الإيواء يعرف رغبة الزوار، مؤكداً في الوقت ذاته قدرة القطاع على تلبية احتياجات السائحين الى جانب تفعيل البرامج المهتمة بالآثار، مضيفاً "هيئة السياحة لم تقصر من الناحية التشريعية أو حتى الرقابية، مطالباً القطاع الخاص بالتوسع في البرامج والمشاريع السياحية التي من شأنها أن تكون اضافة نوعية للسياحة المحلية.