اشتكى عدد كبير من أهالي جازان مما اعتبروه تدني الخدمات الطبية التي تقدمها المراكز الطبية الأهلية التي تصاحبها ارتفاعات في أسعار العلاج بها، معتبرين ارتفاع الأسعار غير مبرر وليس منطقيا ولا يتناسب مع مستوى وحجم الخدمة التي تقدمها تلك المراكز والمستوصفات. وطالبوا الجهات ذات الاختصاص والجهات المعنية بالتدخل للحد من هذه الارتفاعات ومراقبة أسعار الخدمات الطبية الأهلية التي لم تعد تضاهي تقديم الخدمة والاعتناء بالمرضى والأمور الأخرى المطلوبة في المستشفيات الأهلية. وأوضح تركي الحكمي أنه عند مراجعته بطفله إلى احد المستوصفات الخاصة جراء آلام في البطن، لكنه اضطر لدفع الكثير من الفواتير التي وصلت إلى 2000 ريال دون حدوث تحسن في حالته، حيث إن أسعار المغذيات والحقن الطبية في تلك المستوصفات ثلاثة أضعاف سعرها في الصيدليات الخارجية في مشهد صريح لاستغلال المريض الذي أجبرته كثرة الآلام على التوجه إلى تلك المستوصفات على أمل العلاج لا الاستغلال. ويصف أحمد عبدالله تلك المستوصفات الخاصة بأن هدفها الأول الكسب المادي، حيث يجبرون المريض على عمل تحاليل وأشعة ليكون الكسب المادي من ورائه مضاعفا في ظل تقديم خدمة متدنية، مضيفا: من الأسباب التي تجبر الأهالي على الاتجاه صوب تلك المستشفيات والمستوصفات الخاصة ضعف الخدمة الطبية في المستشفيات والمراكز الحكومية وطول فترة المواعيد بها فيما يقابله في المستشفيات الأهلية استقباله وتقديم علاجه فور وصوله، لكنهم يستغلونه أسوأ استغلال. وأبدى عبدالإله معافا انزعاجه الشديد من أسعار المستوصفات الخاصة التي باتت تتسابق على جيوب المواطنين والمقيمين، وقال إن تلك المراكز استغلت حاجة بعض المواطنين للعلاج فرفعت أسعارها دون رقيب، منتقدا غياب الاهتمام من وزارة الصحة ممثلة في مديريات الشؤون الصحية في المناطق، وغياب الرقابة والإشراف على تلك المواقع الطبية التي تتصرف كيفما تشاء دون محاسبتها وضبط المخالفات التي تنتشر بصورة كبيرة في تلك المراكز الطبية. ودعا تركي أحمد إلى ضرورة تطبيق نظام التأمين الطبي على المواطنين للارتقاء بالخدمات الطبية بدلا من استغلال المواطن واستنزافه ماديا، إضافة إلى فك الازدحام والمواعيد الطويلة التي تكتظ بها المستشفيات الحكومية والمعاناة المستمرة في ظل ارتفاع أعداد المراجعين. من جانبه أوضح الدكتور محمد الراجحي مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جازان أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان شدد على إيقاف المؤسسات غير المستجيبة لتطبيق النظام، ومن أهم الأسباب إغلاق تلك المنشآت الصحية عدم وجود تراخيص مزاولة المهنة للعاملين بتلك المنشآت ودون الحصول على موافقة الجهات المعنية وعدم وجود نظام للتعقيم وقلة الاهتمام بالنظافة. وأضاف الراجحي أن قرارات الإغلاق التحفظي للمراكز الطبية الأهلية تهدف إلى حماية المرضى والمراجعين المستفيدين من خدمة المنشآت الصحية الخاصة من أي مخاطر قد تحدث نتيجة لعدم التزام أصحابها بالأنظمة والقوانين الخاصة بمستوى التجهيزات أو الكوادر المؤهلة، لافتا إلى وجود آلية دقيقة لمتابعة التزام هذه المنشآت بقرار الإغلاق التحفظي لحين تصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات.ص