حققت سيولة السوق خلال شهر أغسطس من عام 2016 (23 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 6.6 ملايين دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو -9.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو 2016، وانخفضت بنحو -51.7% عند مقارنتها مع شهر أغسطس 2015. وأضاف السوق سيولة بنحو 151.7 مليون دينار ليصل حجم سيولة السوق في ثمانية أشهر إلى نحو 1.868 مليار دينار. وتراجع المؤشر الوزني بنحو -1%، وتراجع مؤشر الكويت إلى نحو -1.1%، وتراجع أيضاً المؤشر السعري بنحو -0.6%. وباستخدام وسيلة القياس نفسها، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 73.3% أو ما قيمته نحو 1.369 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.8% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 12 شركة، استحوذت على 15.9% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 297.1 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.4% فقط مـن إجمالي قيمـة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض مساهمة شركات المضاربة ضمن العينة في مساهمتها من إجمالي قيمة تداولات السوق. فقد استحوذ عدد الشركات نفسه على نحو 16.3% في نهاية شهر يوليو 2016، وانخفضت عند مقارنتها بشهر أغسطس 2015 باستحواذ 13 شركة مضاربة، حينها على نحو 18.6% من إجمالي قيمة تداولات السوق. ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 7.8% (11.7% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 8.8% (13.2% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ12 نحو 90.1% (نحو 135.1% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 680.9%، ولثاني أعلى شركة نحو 567.4% ولثالث أعلى شركة نحو 216.5%، وتظل على الرغم من ارتفاعها لو حسبت على أساس سنوي، توحي باستمرار الاتجاه إلى انخفاض جرعة المضاربة، ولكن ذلك الانخفاض قد يكون بسبب استمرار انحسار جاذبية السوق.