أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين استمرار الأداء الضعيف لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي في الوقت الذي تكافح فيه المصانع الأمريكية لمواجهة تراجع الطلب الخارجي وضعف الإنفاق الاستهلاكي في الداخل. وبلغ مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأمريكية خلال الشهر الماضي 1ر50 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ أيار/مايو 2013 بعد أن سجل في أيلول/سبتمبر الماضي 2ر50 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى الانكماش. ويذكر أن ضعف الطلب العالمي وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى يرفعان سعر السلع الأمريكية في الأسواق الخارجية، في الوقت نفسه فإن نمو المخزون في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي سجل مستوى قياسي، إلى جانب المشكلات التي تواجه قطاع الطاقة في الولايات المتحدة والعالم. وفي المقابل فإن زيادة إنتاج السيارات في الولايات المتحدة بفضل تحقيق القطاع لأفضل مبيعات منذ عشر سنوات مازالت تمثل نقطة مضيئة بالنسبة لقطاع التصنيع الأمريكي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن كونراد ديكوادروز كبير المحللين في مؤسسة "آر.دي.كيو إيكونوميكس" في نيويورك القول إنه في حين كان النمو في النشاط الصناعي ككل ضعيفا للغاية، بسبب التيارات المعاكسة الناجمة عن ضعف أسواق التصدير وارتفاع قيمة الدولار، فإن أي زيادة في الطلب على القطاع الصناعي تشير إلى ضعف وتيرة التراجع في النمو الاقتصادي. وكان نصف الصناعات التي يشملها المؤشر وعددها 18 صناعة قد سجلت تراجعا منها الصناعة المعدنية والبترول واللدائن، في حين سجلت 8 صناعات نموا. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم حول المؤشر يتراوح بين 9ر48 نقطة و5ر51 نقطة.