هي الفاتحة المرافقة والمناسبة لهذه السلسلة من المقالات التي تتناول الخطة التنفيذية لحماية البيئة بالعاصمة الرياض التي يُفترض تنفيذها خلال الفترة من عام 1428 وحتى 1435ه أي أن الخطة في رمقها الأخير فما الذي تغيّر؟ وما الذي تم تنفيذه ؟. تُشير الخطّة إلى "الوضع الراهن" أي وقت إعدادها عام 1427ه وخصوصا فيما يتعلّق بتعرّض تضاريس العاصمة للتغيير بشكل كبير نتيجة إهمال تلك التضاريس أبّان عملية النمو والاتساع مما أدى إلى ردم مجاري السيول الأمر الذي تسبب في حدوث فيضانات وتكّون مستنقعات مياه تتسبب في مشاكل بيئية وصحيّة. أمر جيّد أن تعترف جهة رسمية كالهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض بخطأ فادح كهذا ولكن هل هذا الاعتراف الجريء يكفي ؟ كنت أتوقع من الهيئة العليا وهي التي وضعت الخطة التنفيذية أن تُشير ولو مجرد إشارة إلى الطلب من وزارة الشؤون البلدية القروية عدم فسح أي مخطط سكني جديد يكون في بطن وادٍ أو يعترض مجاري السيول . والآن أصبحت مسؤولية توزيع الأراضي والمخططات السكنية من مهام وزارة الإسكان والتي تستجدي الأراضي من كل جهة وحين لا تجد غير "الشبوك" التي تحيط بمساحات شاسعة من الأراضي فلربما تلجأ إلى الذي ما منهُ بد وهو الشعاب وبطون الأودية في " قلعة وادرين" . الغريب أن الاعتراف بالخطأ من قبل الهيئة لحقه تأكيد في الخطة أثناء سرد كيفية التطبيق الأمثل لإدارة البيئة على الآتي: المحافظة على مجاري التصريف الطبيعية للسيول لتأدية دورها الرئيس في صرف السيول ودمجها ضمن شبكة المناطق المفتوحة. استغلال المناطق الطبيعية من أودية وجبال ومرتفعات ضمن التصميم الحضري واستغلال التشجير لإضافة اللمسات الجمالية للمدينة. حكاية التشجير سأتناولها لاحقاً مع الإشارة للمجازر التي طالت النخيل الباسقة والأشجار ورافة الظلّ بحجّةِ تطوير الميادين وتوسعة الطرقات. السؤال هل تكفي مشاريع تصريف السيول لدرء الأخطار عن الأحياء التي أُنشئت قديماً في بطون الأودية ومجاري الشعبان أم أن هناك حلولاً أُخرى أكثر فاعلية من قنوات التصريف ووايتات الشفط الأضحوكة؟ قلتُ وسأردد مرات ومرّات في هذه السلسلة أن الكلام " النظري " الكبير شيء والحلول الواقعية القابلة للتطبيق شيء آخر. كم من كلام كبير لم يغنِ ولم يسمن هُزال وترهّل مدينة. انتهت المساحة ولم ينته الحديث. أُكمِل لاحقاً.