تعاطفاً مع مواقف المملكة العربية السعودية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية بسبب الحملة الشرسة الموجهة ضدها بعد تنفيذ الأحكام الشرعية تجاه 47 متورطاً في قضايا الإرهاب، وقيام الجماهير الإيرانية بمداهمة وحرق السفارة السعودية في طهران ومشهد، قامت عديد من الدول العربية والخليجية يوم أمس بقطع العلاقات أو تخفيفها إلى أقل تمثيل دبلوماسي مع إيران، وذلك تأكيداً على حق المملكة في ممارستها الشرعية وسيادتها التي كفلتها الاتفاقيات الدولية تجاه الأحكام والقضايا التي يتم النظر فيها ضمن المحاكم السعودية بدون تدخل أي طرف خارجي تجاه تلك القضايا. وحينما نريد فتح النافذة على الجانب الإيراني نجد أن الحكومة الإيرانية التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بحجة إعدام رجل دين شيعي، متناسية بأن الذين حكم عليهم بالإعدام يمثلون كافة الطوائف، نرى بأن إيران حسب تقارير منظمة العفو الدولية قامت في عام 2014م بإعدام 743 شخصاً من بينهم 14 امرأة و 13 حدثاً، وفي عام 2015م أعدمت 694 شخصاً، لم تتدخل حينها المملكة أو أي من دول الخليج لا من قريب أو بعيد بخصوص تلك الأحكام الإيرانية بحجة أن بعض المعدومين كانوا من الطائفة «السنية» في إيران، وذلك إيماناً من المملكة بسيادة القضاء في جميع دول العالم ومن بينها إيران، وكذلك احترام مواثيق الأمم المتحدة في أي قرار تتخذه أي دولة في العالم على مواطنيها. من هنا نجد بأن الجمهورية الإيرانية ما زالت تتعامل مع العالم بطريقة الأحزاب التي تدعي الثورية والإنسانية، وهي أبعد ما تكون عن ذلك، والأولى بالجمهورية الإيرانية الالتفات إلى شعبها الذي مازال يعاني الضائقة المالية بناءً على سياساتها الخارجية والبذخ المالي الذي تقدمه لدعم أنظمة وفصائل إرهابية في تلك الدول تحت مسمى مكاتب الإرشاد، وهي أقرب ما تكون مكاتب حزبية تحاول من خلالها التدخل في تلك الأنظمة لتكسب ودها تجاه القضايا الأممية. لقد كشفت إيران خلال الثلاثة أيام الماضية، بأنها لم تستفد من الحروب السابقة التي أشغلت العالم وأشعلت منطقة الخليج على مدار ثلاثة عقود من الزمن سواء بحربها مع العراق أو تدخلاتها الدائمة في لبنان وسوريا، وأيضاً دعم تيارات إيرانية داخل الحكومة العراقية. لقد آن الأوان لأن تعي إيران ضرورة احترام دول الجوار، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كي لا يرتد عليها ذلك من خلال شعبها الذي أصبح ضجراً بسبب الحروب التي عطلت حركة التنمية فيها وجعلت الشعب الإيراني مقموعاً تحت سلطة وإدارة «الباسيج» التي تتخذ القرارات وتجبر الملالي على التدخل في دول الجوار ودعم الفصائل الإرهابية في المنطقة.