أكد رجال قانون أن عقوبة الإعدام لا تقتصر على المجتمعات العربية والإسلامية فحسب، بل طبقتها دول أجنبية، ولا تزال تطبقها في نوعيات معينة من القضايا. أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي سلطان بن مزاحم أن تنفيذ أحكام القتل لا يقتصر على السعودية ولا المدرسة القضائية الإسلامية، بل هي مبدأ عدلي مجمع عليه عالميا في جميع المدارس سواء الإسلامية أو العالمية. وأضاف أيضا أن المجتمع له أحقية في تنفيذ أحكام القتل، وهو أمر مجمع عليه لدى البشرية قاطبة، وكذلك عرف في مختلف الديانات، وينفذ في اليابان والصين، وأشار إلى أنه في بعض الدول لم يلغ مبدأ القتل إلا من سنوات قليلة مضت، حيث كانت سابقا تنفذ ذلك. الإرهاب وعقوبة الإعدام أشار المحامي والمستشار القانوني محمد بن سعود الجذلاني إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام اختلف فيه كثير من الدول الأجنبية، ومعظم الدول كالولايات المتحدة الأميركية طبقت العقوبة، وبعض هذه الولايات أوقفت هذه العقوبة بعد ما كانت تطبق لعدة عقود مختلفة، مشيرا إلى من بين الولايات التي أوقفت العمل بتلك العقوبة ولاية ميشيجان عندما أبطلتها عام 1847، وتطبق في الولايات الأخرى إلى الآن. وأضاف أن هناك بعض الدول التي كثرت فيها الهجمات الإرهابية لجأت إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. تأييد عالمي أبان المحامي أحمد الصقير أن عقوبة الإعدام عرفت منذ عدة قرون، مشيرا إلى أن العديد من استطلاعات الرأي أجرتها منظمات عالمية في عام 2000 في بريطانيا وأميركا، ووجدت أن هناك تأييدا عالميا لتطبيق عقوبة الإعدام، وكانت نسبة المؤيدين 52 % بينما الرافضون 48 %. وأضاف أن بعض الدول تطبق عقوبة الإعدام في قضايا التجسس في معظم البلدان، مشيرا إلى أن الجرائم التي تطبق بها عقوبة القتل كما كان يحدث في أفغانستان وباكستان والهند تشمل من يرتكب جريمة التجسس أو الخيانة أو كجزء من العدالة العسكرية في بعض البلاد لكل من يرفض المشاركة في الحروب من العسكريين وفي جرائم الاغتصاب، وكذلك الجرائم الدينية مثل الردة في البلاد الإسلامية، وبين أنه في كثير من الدول تطبق عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات. وشدد الصقير على أن عقوبة الإعدام عالمية وليست إسلامية فقط، وذلك من خلال تعقب تاريخ تطبيقها في الدول الأجنبية والعربية عبر القرون الماضية.