أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة في 28 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حكماً يقضي بسجن «أمين سابق» في المحافظة ثمانية أعوام، وتغريمه مليون ريال بسبب تورطه في قضايا كارثة السيول، فيما صدر حكم بسجن رجل أعمال خمسة أعوام، وتغريمه مليون ريال، إضافة إلى سجن رجل أعمال آخر أربعة أعوام، وتغريمه ٥٠٠ ألف ريال جراء جرائم الرشوة، بينما برأت المحكمة الإدارية «وكيلين» لأمانة جدة من تهم الرشوة واستغلال الوظيفة الإدارية، أحدهما مسؤول عن المشاريع، وآخر يعمل وكيلاً للخدمات العامة في الأمانة. وسبق أن قررت المحكمة الإدارية في محافظة جدة في وقت سابق، توحيد وضم قضية «وكيل الأمين» السابق المتهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية إلى ملف قضية «أمين جدة» السابق و «وكيله للشؤون الفنية» المنظورة أيضاً في المحكمة نفسها، إذ أبلغت المحكمة «المدعي العام» والمتهمين بضرورة ضم القضيتين لتكونا في جلسة واحدة، لتوحيد الإجراء، وكون التهم الموجهة للمتهمين متشابهة ولا تختلف كثيراً عن بعضها.