أسفرت الحملة التفتيشية والتوعوية الثانية التي نظمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مؤخرا بالتعاون مع كل من وزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على المنشآت الزراعية في الإمارة عن حجز نحو 5855 كيلوغراما من المبيدات والبذور والأسمدة المحظورة وغير المسجلة ومنتهية الصلاحية وبعضها لعدم استيفائها للشروط. وانطلقت الحملة في 17 نوفمبر حيث استمرت تسعة أيام في كل من (أبوظبي، العين، المنطقة الغربية) للتأكد من التزام هذه المنشآت بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات، إضافة إلى توعية أصحابها بتلك التشريعات. وتم خلال هذه الحملة التي شارك فيها 17 مفتشا من الجهات الثلاث زيارة 289 منشأة زراعية، حيث تم توجيه 26 إنذارا، وتنبيه 40 منشأة، وتحرير 34 مخالفة، وإجراء 20 عملية حجز، فيما استوفت 178 منشأة الاشتراطات المعمول بها، كما وزع المفتشون مطبوعات توعوية لأصحاب هذه المنشآت اشتملت على مطويات ولافتات جدارية وملصقات تحذيرية. أهداف استراتيجية وأكد المهندس سيف الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع التدقيق الخارجي حرص الوزارة على تعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الانتاج المحلي، باعتبارها أهدافا استراتيجية للوزارة ومسؤولية وطنية لتحقيق صحة وسلامة المستهلك وإحدى الأولويات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2021م. وذكر أن المنشآت الزراعية تعد من الركائز الأساسية لتنمية الانتاج الزراعي وتحسين جودته وأن تنظيم مثل هذه الحملات يساهم في التأكد من التزام هذه المنشآت بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالإضافة الى البذور والتقاوي والشتلات. ضمان السلامة من جهته، قال محمد عبد الله الفردان، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة: يحرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية دائما على ضمان سلامة الغذاء تحقيقاً لسلامة ورفاهية المجتمع، لافتاً إلى أن المنشآت الزراعية والمشاتل تعد من الركائز الأساسية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحسين جودته. وأضاف الفردان أن الحملة حققت أهدافها في ضبط مجموعة من المبيدات غير المسجلة في الدولة والتي يتم تداولها وتخزينها في بعض المنشآت الزراعية، ورصد مخالفات شائعة بين أصحاب المنشآت الزراعية خصوصاً فيما يتعلق بعدم توفر سجل يوضح حركة توريد وبيع المبيدات والأسمدة.