دبي أنور داود: قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير التوقعات الشهرية لديسمبر/ كانون الأول 2015، إن الاقتصاد الوطني استطاع التغلب على الآثار المترتبة على تراجع أسعار النفط بصورة جيدة نسبياً حتى الآن. ولفت إلى أن توقعات إجمالي الناتج المحلي لعامي 2015 و2016 ستشهد معدلات نمو فوق 3%. وأضاف أن أسعار المستهلك التي ارتفعت بالرغم من انخفاض أسعار الواردات تتجه ببطء نحو التراجع، مشيراً إلى أن عوائد سندات الشركات لم تظهر أي إشارات للتراجع، وفي المقابل شهد سوق الأسهم تراجعاً بشكل لافت في 2015، حيث بقيت الإيرادات السنوية للسهم ثابتة على مدى الأشهر ال12 الماضية. وأشار إلى أن توقعات الناتج الحقيقي لعامي 2015 و2016 بلغت 4.5% خلال 2014، إلا أنه تم تخفيض التوقعات منذ تراجع أسعار النفط لتصل إلى 3% في 2015 و3.1% في 2016 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة ميزان الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي من 13.7% في 2014 إلى 25 في 2015، بينما توقع النقد الدولي أن يصل 2.9% في 2015 و2.1 في 2016. وارتفعت القروض بنسبة 8.1% على مدى الأشهر ال12 الماضية بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأعلى نمو كان في القروض الحكومية بنسبة 10% على أساس سنوي، إلا أن هذا القطاع يشكل 11% فقط من إجمالي القروض القائمة.وتشكل القروض للقطاع الخاص 70% من الإجمالي بنمو 8.3%، وتحديداً شكلت قروض القطاع الصناعي من قروض القطاع الخاص نحو 67% بنمو 7.1%. وشهدت الإيداعات تباطؤاً واضحاً في النمو بنسبة 2% فقط على مدى الأشهر 12 الماضية، حيث سجل القطاع الخاص نمواً صحياً بنسبة 5.4% على أساس سنوي، بينما سجل الحكومي أداء سلبياً بنسبة 6.3% على أساس سنوي بنهاية ديسمبر 2014. وذكر المركزي أن معدلات كفاية رأس المال تعتبر الأعلى مقارنة بدول مختارة من آسيا. وتراجعت الإيرادات المالية بنسبة 31% خلال الربع الثالث 2015 مقارنة مع الربع الثالث 2014، في حين تراجعت عوائد الضرائب من 66% إلى 44% في الربع الثالث، بينما سجلت العائدات الأخرى التي تشكل ثلث العائدات نمواً 17%. وتراجعت الانفاقات المالية 6% في الربع الثالث 2015 مقارنة مع العام المنصرم، في حين تراجع استخدام البضائع والخدمات 22% بينما تراجعت الأقسام التي تتضمن الفوائد والمنح والإعانات بنسبة 50% خلال الفترة ذاتها. وسجلت العائدات تراجعاً أكبر من الإنفاقات مما أدى إلى عجز مالي بنحو 13 مليار درهم خلال الربع الثالث لا تتضمن استثمارات الدخل ونتيجة لتراجع أسعار النفط، تراجع الميزان التجاري والحساب الجاري الخارجي على مدى الأشهر ال12 الماضية.