قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ناصر القصير إن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح امس الأربعاء الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين، وذلك بحضور السيد عبدالله عبداللطيف وكيل وزارة الخارجية، والأستاذة مريم الدوسري رئيس قسم حقوق الإنسان بالوزارة وعدد من المسئولين. كما تم بحث البرامج الحقوقية التي تقوم بها مملكة البحرين، من خلال وزارة الخارجية والجهات المعنية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق معها لتطوير المجال الحقوقي وتعزيز الدور البرلماني في هذا الجانب. وأضاف القصير أن الاجتماع المشترك كان مثمرًا، وتم فيه الاطلاع على خطط عمل الوزارة وآلية التعامل مع الملف الحقوقي. ومن جانبه أعرب عبدالله عبداللطيف تقدير الحكومة للاهتمام النيابي بالملف الحقوقي، وتطويره ودعمه، في ظل المشروع الإصلاحي. وعلى صعيد متصل أكد النائب ناصر القصير بأن اللجنة سبق وأن ناقشت في اجتماعاتها الماضية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين.