عواصم (وكالات) أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن المحادثات المقبلة حول سوريا والتي ستجري برعاية الأمم المتحدة ستعقد في جنيف نهاية يناير. وكشف عضو الهيئة العليا للمعارضة السورية لؤي حسين أن المفاوضات المقبلة بين نظام الرئيس بشار الأسد وقوى المعارضة لن تكون على القضايا السيادية بل على «صلاحيات السلطة الأقل أهمية». في حين تدرس الأمم المتحدة خيارات «خفيفة» لمراقبة وقف محتمل لإطلاق النار في سوريا، بحيث تظل المخاطر التي تواجهها عند أدنى حد ممكن وذلك بالاعتماد في الأساس على سوريين يعيشون على الأراضي السورية. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف مايكل مولر في مؤتمر صحفي أمس، إن مبعوث المنظمة الدولية إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يعتزم بدء محادثات سلام سورية في جنيف خلال نحو شهر، وأضاف «النية هي أن يبدأ في وقت ما في أواخر يناير»، مشيرا إلى أن «الجميع يرغب في أن تكلل هذه المحادثات بالنجاح». وفي نفس الشأن، قال عضو الهيئة العليا للمعارضة السورية لؤي حسين إن المفاوضات المقبلة بين الأسد والمعارضة لن تكون على القضايا السيادية بل على «صلاحيات السلطة الأقل أهمية». وأضاف أن «المفاوضات المقبلة بيننا وبين النظام لن تشبه إطلاقا المفاوضات التي جرت في جنيف 2 فتلك كانت تهدف إلى عدم التوافق على أي شيء إطلاقا». وذكر أن المفاوضات المرتقبة ستكون محاورها هي توزيع الصلاحيات والمسؤوليات في الحكومة الانتقالية، لكن بالتأكيد ليس منها المسؤوليات السيادية فهذه ستكون شأن الدول الراعية للطرفين. وأوضح «لن تكون مواضيع المفاوضات أيهما أسبق الإرهاب أم هيئة الحكم الانتقالي، أو حتى متى يكون رحيل بشار الأسد، أو ما هي نسب المشاركة بين السلطة والمعارضة، فجميع هذه الأمور هي شأن دولي ومقررة مسبقا». واعتبر أن «التفاوض سيكون على تفاصيل الصلاحيات للسلطات الأقل أهمية، وسيتعامل كلا الوفدين على أنه في مبارزة عليه أن يوقع أشد الأضرار بالطرف الآخر». ... المزيد