< رصدت المديرية العامة للمباحث، وهي أحد قطاعات وزارة الداخلية السعودية، عدداً من الأخبار والتقارير الصحافية «المغلوطة» بناء على أرقام ومعلومات مستقاة من موقع «نافذة تواصل» التابع للوزارة، ما يُعد «انتهاكاً لشروط وقوانين الموقع». وقال مصدر أمني لـ«الحياة» أمس، إن «بوابة نافذة تواصل» أو «البوابة» هي تابعة لوزارة الداخلية السعودية، ومتاحة للاستخدام الشخصي، وأنشئت خصيصاً لتسهيل تواصل الموقوفين في سجون المملكة مع أهاليهم، إلا أن هناك «سوء استخدام» من بعض الصحف والمواقع الإلكترونية لمحتويات وبيانات الموقع وتوظيف هذه المعلومات بشكل خاطئ وتحميلها تفسيرات خارجة عن سياقها وحقيقتها. وأضاف المصدر أن هناك «الكثير من الأشخاص الموقوفين في قضايا مالية وإدارية، وغيرها من القضايا، إضافة إلى أن هناك أشخاصاً مشتبه بهم، فكل هؤلاء يتم تسجيل بياناتهم على موقع «نافذة تواصل»، فمن غير المقبول أن يتم تصوير كل من في السجون أنهم «إرهابيون». وأكد أن دخول الشخص - أياً كان - واستخدامه هذه البوابة سيصبح خاضعاً لبنود وشروط الاستخدام، وأنظمة المملكة، ومخالفته لهذه الشروط يعرضه إلى العقوبة. وتناقلت بعض الصحف منذ إنشاء موقع «نافذة تواصل» أعداد الموقوفين في سجون المباحث العامة في السعودية، إضافة إلى نشرها آخر تحديثات الموقع وحصيلة الأشخاص الذين يتم توقيفهم، واعتبارهم «إرهابيين» وغيرها من الافتراضات والاستنتاجات التي لم تتضمنها المعلومات المنشورة، ما يعد انتهاكاً لقوانين استخدام الموقع – بحسب المصدر الأمني -. بدوره، قال المحامي سلطان المصلوخي لـ«الحياة» أمس: «إن نظام الجرائم المعلوماتية حدد في المادة الثالثة بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام واحد، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية المحددة في النظام، ومنها التنصت على ما هو مرسل من طريق شبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – من دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه». وكانت وزارة الداخلية أطلقت «البوابة» أو نافذة تواصل» للتواصل بين الموقوف أو السجين أو المستفيد في مراكز التوقيف وذويهم خارجها، لتكون بمثابة نافذة يطل عليها الأهل والأقارب على الموقوف منهم ويتواصلون معه بكل الوسائل المتاحة والخدمات التي توفرها وزارة الداخلية.