أكد تقرير حديث أن مجلس الاحتياط الفيدرالي اختار شهر ديسمبر، وهو الشهر الأقل سيولة في السنة، لبدء رفع أسعار الفائدة، بعد أن فوّت كل الفرص الأخرى للقيام بذلك خلال السنة. وأوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن المجلس الفيدرالي أنهى في اجتماع تاريخي وبالإجماع، حقبة فائدة الصفر على أسعار الفائدة بتضييقه السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، ليتراوح النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 0.25% و0.50%، ويرتفع سعر الخصم إلى 1%. وأضاف التقرير أنه رغم هذا الرفع لم يولّد تقلبات كبيرة للعملات الخمس الرئيسة، فقد شكّل حدثا رئيسا للأسواق الناشئة وعملات السلع، كما شهدنا ولا زلنا نشهد مؤخرا. ويستمر حتى الآن نزيف الأسواق الناشئة، حيث إن مستقبلها ستحدده كيفية حل الخلاف بين السوق ومجلس الاحتياط الفيدرالي حول وتيرة الرفع ومداه. وأشار التقرير إلى أن ركود سوق العمل تراجع بشكل ملحوظ، بحسب المجلس الفيدرالي، وهو واثق بشكل معقول بأن التضخم سيرتفع إلى 2% في المدى المتوسط. وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح إن التعديلات المستقبلية ستكون تدريجية، رغم أن الرسم البياني للتوقعات لم يتغير. وأكد على أن هذا الأمر الذي يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة سيجري أربع مرات في السنة القادمة ترفع فيها الفائدة بمقدار ربع نقطة كل مرة، فيما لا زلنا نرى أن متوسط سعر الفائدة في المدى الطويل سيكون 3.5%، واعتبر الإعلان أقل حمائمية مما توقعته الأسواق، ليرتفع بذلك الدولار في كافة القطاعات. وارتفعت أسواق الأسهم كذلك بسبب هذا الإعلان، وجاء هذا الارتفاع جزئيا مع إعلان جانيت يلن بوضوح أن وتيرة المزيد من تضييق المجلس الفيدرالي ستكون بطيئة. ولكن ردة فعل أسواق الصرف الأجنبية كانت مختلفة.