أظهرت نتائج أولية مساء أول من أمس الموافقة بأغلبية ساحقة على استفتاء لتعديل دستوري يسمح للرئيس الرواندي بول كاجامي بخوض الانتخابات لثلاث فترات أخرى. وتمت الموافقة على الاستفتاء في معظم مناطق رواندا وعددها 30، بتأييد أكثر من 95 في المائة من الأصوات. وقال تشارلز مونيانيزا، السكرتير التنفيذي للجنة الوطنية للانتخابات، لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف، إن نسبة المشاركة بلغت 70 في المائة، مضيفا: «لقد صوت ثمانية وتسعون في المائة من الناخبين لصالح تغيير الدستور». وبموجب التعديل، يمكن أن يبقى الرئيس (58 عاما)، وهو شخصية بارزة في السياسة الرواندية منذ أن أنهت قواته المتمردة إبادة جماعية ضد أقلية التوتسي في عام 1994، في السلطة حتى عام 2034. وقالت أنجليك موكاساكينبي، بعد الإدلاء بصوتها في مقاطعة نياجاتوفو بكيغالي: «آمل أن تكون النتيجة إيجابية حتى يمكننا التصويت لبول كاجامي لفترة ولاية ثانية في عام..2017 لقد فعل الكثير لنا بالفعل، وهو قادر بالتأكيد على فعل المزيد». وقالت امرأة طلبت عدم نشر اسمها خوفا من العواقب إن «الانتخابات في رواندا لم تكن شفافة مطلقا، فلذلك حتى لو كنت ذهبت فتصويتي بلا لن يُحتسب». وحاول حزب الخضر الديمقراطي الصغير، وهو حزب المعارضة الحقيقي الوحيد، عرقلة هذه الخطوة في المحاكم؛ لكن القضية رُفضت، وشكا الحزب من عدم تمكنه من القيام بحملة أيضا. وقالت كارينا تيرتساكيان، من منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن «كاجامي يحظى بدعم عام كبير عبر البلاد؛ لكن من الصعب معرفة ما الذي يفكر فيه روانديون كثيرون بشكل حقيقي»، مشيرة إلى فرض قيود على حرية التعبير. وترفض الحكومة مثل هذا الانتقاد، وتقول إن قرار تغيير الدستور وإجراء استفتاء اتُخذ بعد تقديم التماس عام إلى البرلمان وقع عليه 3.7 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة. وتقلص المقترحات الدستورية التي انتقدتها الدول المانحة الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات، وتبقي على الولايتين الرئاسيتين الحاليتين فقط. لكنها تعطي استثناء لكاجامي الذي يمكن أن يخوض ولاية ثالثة مدتها سبع سنوات عندما ينقضي تفويضه الحالي في عام 2017 ثم يخوض ولايتين أخريين في المنصب مدة كل منهما خمس سنوات. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الاستفتاء بأغلبية الأصوات بعد أن قدم أكثر من ثلاثة ملايين رواندي التماسا إلى البرلمان لتغيير الدستور. ووافق البرلمان والمحكمة الدستورية على التغييرات المقترحة في القانون منذ ذلك الحين. وكانت الولايات المتحدة، وهي من أكبر الدول المانحة لرواندا، قد طلبت من كاجامي أن يقدم مثلا يحتذى به للمنطقة بتقديم استقالته في نهاية ولايته الثانية في عام 2017. وكانت الإبادة الجماعية من قبل متطرفين من الهوتو قد أسفرت عن مقتل نحو 800 ألف من الهوتو المعتدلين والتوتسي، قبل أن تضع قوات كاجامي نهاية لها. ثم فاز بالانتخابات الرئاسية في عام 2003، وأعيد انتخابه في 2010.