خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في قضيّة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، أمس، إلى أن الانتماء للجماعة أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، لكنها لم تصل إلى حد التوصية بحظرها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، فرح دخل الله، إن الحكومة البريطانية ستستند إلى المراجعة التي أجرتها لأنشطة جماعة الإخوان، في سياستها تجاه هذه الجماعة. وأوضحت أن التقرير «يوضح فهم الحكومة البريطانية لجماعة الإخوان، وستستند عليه في سياستها تجاه هذه الجماعة». وأوضحت دخل الله أن «بعض أنشطة الإخوان تتنافى مع قيمنا المستندة إلى الديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول بالمعتقدات والديانات الأخرى». وأكدت على أن «أي شخص أو فرد أو جهة، يثبت أن لديه أي ارتباط بالإرهاب، فسيواجه سطوة القانون البريطاني سواء من الإخوان أو غيرهم». وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل (نيسان) 2014 بإعداد تقرير مراجعة يستهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني. وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير أمس إن: «هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مبهمة مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب». ووصف كاميرون الجماعة بأنها «مبهمة عن عمد ومتكتمة بحكم العادة». وأوضح التقرير أن «النتائج الرئيسية للمراجعة تدعم الاستنتاج بأن الانتماء لـ(الإخوان المسلمين) والارتباط أو التأثر بها ينبغي أن يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف». كما أضاف كاميرون أن جماعات مرتبطة بـ«الإخوان المسلمين» أو متأثرة بها صنفت بريطانيا أحيانا بأنها معادية بشكل جوهري للدين والهوية الإسلامية، كما عبرت عن تأييدها لهجمات تنفذها حركة حماس. وأضاف كاميرون: «ومن ثمّ، فإن جوانب من فكر (الإخوان المسلمين) وأنشطتها يتعارض مع قيم بريطانية، كالديمقراطية، وسيادة القانون، وحرية الفرد، والمساواة، والاحترام المتبادل، والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة». وتابع أن الحكومة ستراقب آراء منتسبي «الإخوان المسلمين» وأنشطتهم في بريطانيا، وستحدد إن كانت الجماعة تندرج تحت التوصيف القانوني للمنظمات الإرهابية أم لا. وستواصل بريطانيا أيضا رفض منح تأشيرات دخول للأعضاء والمنتسبين الذين أدلوا بتصريحات متطرفة، وستكثف مراقبتها للآراء والأنشطة التي يروج لها الأعضاء والمنتسبون في الخارج. من جهته، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر أحيطت علما بالتقرير الذي رفعته الحكومة البريطانية إلى البرلمان البريطاني أمس في إطار مبادرتها بمراجعة نشاط جماعة الإخوان في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن نتائج التقرير تؤكد الإدراك المتزايد دوليا للطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان، ومنافاته لقيم الديمقراطية والتعايش السلمي، وأن المجتمع الدولي أصبح اليوم مطالبا، أكثر من أي وقت سبق، بأن يقدم الدعم الكافي لمصر في مواجهتها لتلك التنظيمات والآيديولوجيات المتطرفة التي تبرر وتدعم العنف والإرهاب. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن ما تضمنه التقرير من أن عناصر تنظيم الإخوان تمارس العنف والتطرف وتحرض عليهما، ولها صلات بالعديد من الجماعات الإرهابية، وأن فكر الإخوان وممارساتهم يتنافيان مع قيم الديمقراطية وسيادة القانون، وأن العقيدة الفكرية للجماعة - بما في ذلك الفكر التكفيري لقياداتها مثل سيد قطب - تشكل الإطار الآيديولوجي للكثير من الجماعات الإرهابية، يعضد موقف شعب وحكومة مصر تجاه هذا التنظيم. وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير قدم بالأساس تحليلا لنشاط تنظيم الإخوان وأفرعه داخل المملكة المتحدة، وأنه أوضح طبيعة الجماعة داخل المملكة المتحدة كجماعة سرية ومتشعبة ومعقدة، لديها شبكة موسعة من الجمعيات والمؤسسات والشخصيات ذات مصادر تمويل غير واضحة، وتتعمد إخفاء أهدافها الأساسية، بما يشكل خطورة على الأمن القومي والمصالح الوطنية البريطانية، كما أن النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان، تشير إلى ضرورة اعتبار الانتماء للجماعة أو الارتباط بها أو حتى التأثر بآرائها مؤشرا على التطرف. وأشار المتحدث الرسمي في هذا السياق أيضا إلى أن «التقرير عند وصفه ممارسات التنظيم في مصر أوضح تاريخ الإخوان الدموي وتورطهم في أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية، وكذا ارتباطهم بطريقة مباشرة بتنظيمات تمارس العنف والإرهاب، ورفض ادعائهم السلمية، ووجود تناقض بين موقف الجماعة المعلن بالالتزام بالسلمية ونبذ العنف من جهة، واستخدام الجماعة لأنصارها في مصر لممارسة أعمال العنف لتنفيذ أهدافها من جهة أخرى، فضلا عن تأكيد التقرير على أن فترة حكم الإخوان لمصر أظهرت جليا عدم احترام الجماعة للآليات الدستورية ولقيم الديمقراطية وسيادة القانون، وفشلها في إقناع الشعب المصري بكفاءتها أو حسن نواياها. وهي كلها استنتاجات تشير إلى إدراك الجانب البريطاني لرؤية الشعب المصري وأسباب رفضه لجماعة الإخوان». واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مشيرا إلى أن صدور التقرير يمثل خطوة مهمة وجادة من جانب بريطانيا على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب، لا سيما أنه تضمن اعتزام الحكومة البريطانية متابعة عملية تقييم «الإخوان» وآيديولوجيتهم ونشاطهم في الداخل والخارج بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة، وأنها ستتخذ إجراءات من شأنها متابعة ورصد نشاط وآليات تمويل الجماعة في إطار الاستراتيجية الوطنية البريطانية لمناهضة التطرف، بما في ذلك منع بعض أعضاء الجماعة من الحصول على تأشيرات دخول، واستمرار التشاور وتبادل المعلومات في هذا الصدد مع الحكومات في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن تطلع مصر لأن تحذو باقي الدول نفس الحذو لضمان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والراديكالية على مستوى العالم. وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين تقرير المراجعة، وقالت إن الاتهام البريطاني «غير مقبول، ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة». وقال محمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة، في بيان صادر من القاهرة، إن «موقف بريطانيا من الإخوان يفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة تدعم (الانقلاب العسكري) في مصر، وعلاقة تلك الأنظمة بلندن، وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس (الإخوان)». وتشدد الجماعة على أنها ملتزمة بالنشاط السلمي بغرض الإطاحة بما تصفه بـ«الانقلاب العسكري». وأضاف منتصر في البيان: «إذا كانت بريطانيا ترى أن المظاهرات السلمية والفعاليات الرافضة لـ(الانقلاب العسكري) ولعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرف، فبالتأكيد أن بريطانيا لديها خلل وعليها أن تعالجه». وأصدرت الجماعة بيانا في وقت لاحق باللغة الإنجليزية وصفت فيه التقرير بأنه معيب جدا وغير منصف، ولا يستند إلى دليل ذي مصداقية. وذكر البيان الذي نشره القيادي بالجماعة عمرو دراج، على حسابه على «فيسبوك»، أن الجماعة ستطعن على التقرير أمام القضاء البريطاني. أمّا رئيس مكتب العلاقات الخارجية بجماعة الإخوان المسلمين، يحيى حامد، فاعتبر أن «الجماعة ترفض الاستنتاجات الواردة في بيان رئيس الوزراء (البريطاني). ولا تقبل كذلك أن تلك الاستنتاجات تستند إلى دلائل موثوقة أو إلى عملية مراجعة مناسبة».