زيوريخ - رويترز: أعلنت الحكومة السويسرية أمس الأربعاء أن جنيف ستمدد تجميد أرصدة يحتفظ بها رئيسا مصر وتونس السابقان لثلاث سنوات أخرى لمنح البلدين مهلة للتحقيق في مصدر هذه الأموال. وتم تجميد نحو 700 مليون فرنك سويسري للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك و60 مليون فرنك للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي منذ الاطاحة بالرئيسين في مطلع عام 2011. وقالت الحكومة في بيان ان تحقيقات جنائية في مصدر هذه الارصدة لم تحقق تقدما كافيا للسماح لسويسرا برفع التجميد الذي يفرض لثلاث سنوات. وأضافت الحكومة «يستهدف (التمديد) منح التحقيقات في تونس ومصر مزيدا من الوقت مع الأخذ في الاعتبار التحول السياسي في البلدين.» وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد طلب من المجلس الفدرالي السويسري مد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بمبارك وعدد من رموز نظامه لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى انتهاء التحقيقات الجنائية في مصر حول مصادر هذه الأرصدة.