نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية، والذي أشار إلى أن إنتاج الكهرباء ارتفع في العام الماضي بنسبة 8.8 في المائة. استهلاك الكهرباء في معظم دول العالم ينمو في المتوسط بمعدل 2 إلى 4 في المائة على الأكثر، أن ينمو استهلاك الكهرباء في المملكة على هذا النحو الكبير، فإن ذلك يدق ناقوس الخطر، لأنه يفوق معدلات نمو السكان والمستهلكين والناتج، وإذا استمرت معدلات النمو في الاستهلاك على هذا النحو، فإن هذا القطاع سيحتاج إلى استثمارات ضخمة في المستقبل لمواجهة النمو الكبير في الاستهلاك، أكثر من ذلك، فإن تزايد الإنتاج سيتطلب ضرورة توجيه كميات متزايدة من إنتاج المملكة من النفط نحو عمليات الإنتاج. هذه المعدلات المرتفعة للنمو في إنتاج الطاقة الكهربائية تقتضي ضرورة المراجعة الهيكلية لأنماط الاستهلاك المختلفة في المملكة، والبحث عن سبل الحد من نمو الاستهلاك على هذا النحو، ودراسة جوانب الهدر المختلفة فيه، والبحث عن سبل إيقاف هذا الهدر، وكذلك دراسة مدى مناسبة التسعيرة الحالية للكهرباء. إذ عندما يتم تسعير الكهرباء من خلال تحميل المستهلك جانبا قليلا من التكلفة، فغالبا ما يكون النمو في الاستهلاك ناجما عن الإفراط فيه، وبما أن الدولة لا تحصل على التكلفة الحقيقية من المستهلك، فإن نمو الإنتاج الكهربائي على هذا النحو الكبير سيرفع من تكلفة الفرصة البديلة للنفط الموجه نحو توليد الكهرباء ويحرم الميزانية العامة للدولة من إيرادات بيع هذا النفط خارجيا.