القاهرة - أ ف ب: أحالت النيابة العامة المصرية أمس الأربعاء الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي مع عدد من قياديي جماعة الاخوان المسلمين الى المحاكمة بتهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال أرهابية» وبين هذه المنظمات حركة حماس. ويحاكم مرسي الذي عزله الجيش في 3 تموز/يوليو أساسا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجوده في السلطة في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2012. وسيحاكم أيضا الى جانب مرسي 35 شخصا آخرون وهم مسؤولون كبار في جماعة الاخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع. وقد أحال النائب العام المستشار هشام بركات إلى محكمة الجنايات مرسي ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وعدة قياديين آخرين، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها». وفي تموز/يوليو استجوب القضاء مرسي حول ظروف فراره من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) في مطلع 2011 اثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة. واتهم بأنه تلقى مساعدة من مجموعات في الخارج مثل حزب الله الشيعي اللبناني أو حماس الفلسطينية. وتتهم النيابة العامة ايضا جماعة الاخوان المسلمين بالضلوع في هجمات وقعت في البلاد منذ عزل اول رئيس منتخب ديموقراطيا، لا سيما في شمال سيناء. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط «كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية». وأشارت النيابة الى هذه المنظمات «وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية».