يعد وزير الخارجية الأميركية جون كيري لزيارة هي العاشرة للأراضي الفلسطينية وإسرائيل ضمن جهوده الحالية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق إطار قبل نهاية الشهر المقبل. لكن المسؤولين الفلسطينيين يقولون إن فرصة التوصل إلى هذا الاتفاق وفق الاقتراحات الحالية المقدمة من رئيس الديبلوماسية الأميركية، قريبة من الصفر، مطالبين إياه بإدخال تغيير جوهري على خطته. وأُعلن في واشنطن أن كيري سيزور المنطقة الأسبوع المقبل لمواصلة محادثاته مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى «اتفاق انتقالي». وكان كيري زار البلاد الأسبوع الماضي، لكنه اضطر إلى قطع اجتماعه مع الرئيس محمود عباس بسبب العاصفة الثلجية التي أغلقت الطرق في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وقال مسؤول فلسطيني إن كيري تلقى اتصالاً من الجانب الإسرائيلي أثناء الاجتماع مع عباس أبلغ فيه أن عليه المغادرة فوراً بسبب العاصفة الثلجية الشديدة التي أغلقت الطرق لمدة يومين كاملين بين القدس وتل أبيب. وفي رام الله، قال مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» إن الاقتراحات التي قدمها كيري لا تشكل أرضية للتوصل إلى اتفاق. ونصت هذه الاقتراحات على التوصل إلى اتفاق انتقالي جديد شبيه باتفاق أوسلو ينص على أن الهدف النهائي من العملية السياسية الحالية هو التوصل إلى اتفاق نهائي فلسطيني – إسرائيلي على حدود عام 1967 مع تبادل أراض، على أن تكون دولة فلسطين دولة قومية للشعب الفلسطيني، وإسرائيل دولة للشعب اليهودي. وينص مشروع الاتفاق أيضاً على توسيع مناطق السلطة الفلسطينية، وبقاء الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية في الأغوار وعلى رؤوس الجبال وعلى المعابر مع الأردن لمدة تتراوح بين 10 - 15 عاماً قابلة للتمديد وفق التقويم الثلاثي الأميركي - الإسرائيلي - الفلسطيني. ويرى مسؤولون فلسطينيون أن نجاح جهود كيري رهن بتغيير جوهري في اقتراحاته. وقال مسؤول رفيع لـ «الحياة»: «إذا نص مشروع الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي إلى حدود عام 1967 وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه، فإن الجانب الفلسطيني سيقبله، أما بقاء الجيش الإسرائيلي والمستوطنات وبقاء التوسع الاستيطاني، فهذا ما لا يمكن أحداً أن يقبله». ورأى مسؤولون فلسطينيون أن مشروع الاتفاق الحالي المقترح يشكل صيغة مناسبة لإسرائيل لمواصلة مشروعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه: «إسرائيل تسعى إلى اتفاق يشكل لها مظلة لمواصلة التوسع الاستيطاني، هذا هو عنوان المشروع الإسرائيلي ولا عنوان آخر له». وأضاف: «أن اقتراحات وزير الخارجية الأميركي للتوصل إلى «اتفاق إطار» جديد، غير مقبولة من الجانب الفلسطيني، لأننا لا نبحث عن بيان جديد، ولا عن مرجعيات جديدة ليجرى اعتمادها بديلاً عن المرجعيات القائمة». وأردف: «مثل هذا البيان سيقدم أقصى درجات الغموض في ما يتعلق بحقوقنا، وأقصى درجات الوضوح في ما يتعلق بإسرائيل، ويسمى إعلان مبادئ». وتابع: «إذا تضمن هذا البيان كلمة حدود عام 1967 في الفقرة الأولى، فإنه ينفيها في الفقرة التالية عندما ينص على أن على الجانبين التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات وإجراء تبادل أراضٍ». ووصف عبد ربه الجهود الحالية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق، بأنها «مناورات جديدة لتسجيل انتصار إسرائيلي»، مؤكداً «أننا لن نضحي بقضيتنا وبتاريخنا من أجل مصالح أميركية – إسرائيلية بعد التوصل إلى اتفاق جنيف في شأن إيران». وقال: «النجاح (للجهود الأميركية الراهنة) غير متوقع على الإطلاق». وعندما سئل عن تفاؤل كيري للتوصل إلى اتفاق، قال: «حتى الآن لا يوجد ما يدعم تفاؤل كيري».   اتهام مقدسيين بالاستيلاء على اراض الى ذلك، كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن لجنة فرعية تابعة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية تختص بشؤون الضفة الغربية باسم «لجنة شؤون يهودا والسامرة»، عقدت أخيراً اجتماعاً لها تناول موضوع البناء الفلسطيني في القدس ومحيطها، خصوصاً المنطقة المعروفة بـ «أي 1»، مشيرة إلى أن المنطقة تتعرض إلى «استيلاء معادٍ على الأرض من العرب عبر البناء غير المرخص على أراض للدولة، وحول الشوارع المؤدية للقدس تحت رعاية السلطة الفلسطينية ومنظمات أجنبية ومساندتهم». ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة موطي يوغيف قوله في اختتام جلسة اللجنة المذكورة أن منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والإدارة المدنية لا يقوم بفرض القانون، إضافة إلى عدم استنفاد الإجراءات القانونية من النيابة العامة لتنظيم أمر «الاستيطان العربي والبدوي وفق سياسة حكومة إسرائيل». وتشير تصريحات يوغيف إلى وجود نية إسرائيلية لتكرار الذرائع التي تستخدمها في النقب لمصادرة أراضي البدو، بعد اتهامهم بالسيطرة على أراضي الدولة.   بلدية الاحتلال تهمل القدس بعد العاصفة من جهة اخرى، عَبّر المقدسيون عن غضبهم لعدم قيام بلدية الإسرائيلية للقدس بواجباتها في المدينة للتخفيف من آثار العاصفة الثلجية التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي. وشكا المقدسيون من استمرار تراكم الثلوج وأكوام الزبالة وأغصان الأشجار المتكسرة والمتناثرة في الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية، ما يسبب أخطاراً وتضييقات على حركتهم وتنقلاتهم، مشيرين إلى أن مظاهر الحياة لم تعد إلى طبيعتها في المدينة. وقالوا: «طواقم بلدية الاحتلال لم تقم بخدماتها خلال العاصفة الثلجية وبعدها، في حين تنظم مبادرات شبابية فردية لتنظيف الشوارع الرئيسة وطرق القدس القديمة وأزقتها». ولفتوا إلى أن باب العمود الذي يعتبر المدخل الرئيس للقدس القديمة، لم يتم تنظيفه إلا بمبادرة من السكان أنفسهم، وذلك بعد انزلاق العشرات من المواطنين، كما قام كل تاجر مقدسي بتنظيف الشارع أمام محله». وأضافوا أن «الثلوج لا تزال حتى اليوم متراكمة على الأرصفة وعلى حواف الشوارع، متسائلين: أين يمشي المواطن، وأين هي البلدية من ذلك؟». ولفتوا إلى أن طواقم البلدية تقوم بملاحقة الأهالي والتجار والباعة المتجولين والسيارات بتحرير مخالفات مختلفة لهم، في حين لا تقوم بخدماتها رغم التزام كافة المقدسيين دفع الضرائب المفروضة عليهم سنوياً لبلدية الاحتلال في مقابل «لا خدمات».