أصدرت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية في أيلول (سبتمبر) الماضي «شرعة القيم الكيبيكية» القاضية بحظر ارتداء الرموز الدينية للعاملين في القطاع العام والجامعات والمدارس ودور الحضانة والصحة والبلديات والشرطة والمحاكم، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين أو يهوداً أو من أتباع ديانة أخرى. ومنذاك أثارت تلك الوثيقة سجالات حادة في أوساط الرأي العام الكيبكي، لم تخل أحياناً من مضايقات وإهانات جارحة لنساء مسلمات محجبات في العمل أو في الأمكنة العامة، أو من اعتداءات طاولت تلويث أحد المساجد بدم الخنزير، ونعت المصلين بإرهابيين ومتطرفين. وقد لاقت تلك الموجة من «الكراهية والتصرفات المشينة» استنكار رجال فكر وثقافة وسياسة وإعلام، ورأوا فيها تجاوزاً فاضحاً لتوصيات لجنة بوشار تايلور حول التسويات المعقولة عام 2008 القائلة إن «الحجاب لا يشكل تهديداً لقيم أهل كيبيك، وإن الأزياء الدينية في المؤسسات العامة لا تمسها بأي ضرر».   مناصرات يبدو أن حركة الاحتجاج لم تعد تقتصر على مناهضة الشرعة عبر التظاهرات ووسائل الإعلام، وإنما اتخذت بعداً تنظيمياً تجلّى بظهور حركة أكاديمية في مونتريال تزعمتها كنديتان غير مسلمتين، هما نورا جعفري مدرّسة التاريخ في جامعة كونكورديا، وكاترين لو أستاذة العلوم السياسية في جامعة ماغيل. تعتبر جعفري إن «ارتداء الحجاب أو أي مظهر ديني يندرج في إطار منظومة القيم الحقوقية والاجتماعية والإنسانية العائدة للمجموعات الأتنوثقافية في كيبك». وتضيف: «أنا كندية غير مسلمة وأعمل في الحقل العام». وتتساءل: «ماذا يقدم أو يؤخر ارتداء أي مظهر ديني أثناء العمل»؟ وتأكيداً على هذه القناعة أقدمت على شراء منديل يشبه الحجاب الإسلامي لتغطية رأسها أثناء الدرس وداخل الجامعة وخارجها. وعن ردود الأفعال تقول جعفري: «كانت مريبة أحياناً. وكنت أشعر أنني عرضة للإهانة والتمييز، أو إن مظهري لم يكن يوحي بالارتياح. أما الذين كانوا يعرفونني فلم يبدوا أي ملاحظات استغراب. لكن سؤالاً كان يتكرر على ألسنة زملاء وطلاب: هل من الطبيعي أن ترتدي أستاذة جامعية كندية وغير مسلمة الحجاب في الجامعة ؟ وهذا ما ترجمه زميل بقوله: ظننت أنك وضعت هذا الغطاء على رأسك لتحمي أذنيك من الصقيع». أما زميلتها لو فتقول: «وضعت الحجاب منذ أيلول الماضي لإثارة النقاش حول الشرعة والعلمانية والحجاب في أوساط الطلاب». وترى أن «هناك كيبيكيات مسلمات ومحجبات كثيرات ولم يرغمهن أحد على ذلك. وكان ارتداؤهن للحجاب فعل قناعة وإيمان وخيار شخصي». وتعتقد لو «أن المرأة المسلمة خصوصاً المحجبة وضعها صعب جداً لأنها من دون حماية اجتماعية أو عائلية أو قانونية». وتتساءل: «كيف ندّعي أننا نعيش في مجتمع متعدد ومتنوع، ونطعن حق الاختلاف والتعايش في الصميم؟»، مؤكدة أنها وضعت الحجاب «ليس لأنه رمز ديني بل لأنه مسألة اجتماعية وإنسانية عادلة»، مشيرة إلى أن الشرعة تستهدف الأقلية من الكيبيكيات المسلمات. وتصفها بأنها «مشروع تعسّفي جائر يؤدي إلى عزل المرأة المسلمة وتهميشها اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً». ويبدو أن أصداء حركة التعاضد في مونتريال انتقلت عدواها إلى جامعات أخرى في كيبيك. فالطالبة الكيبيكية كاترين موراس من قسم الفنون وتكنولوجيا الإعلام في جامعة شيكوتيمي، تقول: «بعد سماعي لمبادرة الأستاذتين في جامعتي كونكورديا وماغيل قررت أن أخوض تجربة ارتداء الحجاب أيضاً لمدة يومين، لأكتشف مدى التسامح مع المسلم الآخر والمرأة المحجبة خصوصاً». وتشرح ما قامت به: «دخلت أحد المحلات واشتريت زياً محافظاً أسود اللون، هو عبارة عن سروال جينز فضفاض وسترة ذات أكمام طويلة وغطاء أبيض للرأس مع وشاح طويل يلتف حول العنق». وتضيف: «لدى عودتي إلى المنزل وصعودي باص النقل العام لفتتني سيدة خمسينية كانت ترمقني بنظرات عدائية، في حين كان غيرها يحدق بوجهي بابتسامات ساخرة». يذكر أن اتساع دائرة هذه الحركة الاحتجاجية أخّرت النظر بالشرعة في البرلمان الكيبيكي إلى دورة الربيع المقبل، علماً أن المحكمة الاتحادية العليا في أوتاوا ستطعن بها في حال إقرارها.