تراجعت حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) 2014 (الربع الأول من العام) إلى 3.1 مليون برميل قيمتها 348.3 مليون دولار، مقارنةً بـ 6.4 مليون برميل بقيمة 730.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2013، وذلك بسبب الاعتداءات التخريبية التي طاولت أنابيب تصدير النفط. وأفاد البنك المركزي اليمني في نشرة التطورات النقدية والمصرفية لآذار بأن الإنتاج النفطي المخصّص للاستهلاك المحلي انخفض إلى 4.9 مليون برميل خلال الربع الأول من العام، مقارنةً بـ 6.1 مليون برميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهر التقرير أن أعمال التخريب التي تتعرّض لها أنابيب تصدير النفط تعمل على تأخير بعض الشحنات، إذ كان مقرّراً تصدير 1.4 مليون برميل خلال آذار، إلا أن ما شُحِن كان 396 ألف برميل فقط بقيمة 44.1 مليون دولار، وتأخّر شحن بقية الكمية حتى 1 نيسان (أبريل) الماضي. وبلغت كمية النفط المخصّص للاستهلاك المحلي 1.7 مليون برميل في آذار، ما يعد انخفاضاً مقارنةً بالطلب المحلي نتيجة الأعمال التخريبية التي يتعرّض لها أنبوب نقل النفط الخام. واضطرت الحكومة اليمنية إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المتزايد عليها، وغطى البنك المركزي قيمة تلك الواردات المشتراة عبر شركة «مصافي عدن» والتي بلغت 249.1 مليون دولار خلال آذار. وأظهر التقرير أن صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي بلغ في آذار الماضي 1262.6 بليون ريال يمني (5.875 بليون دولار) مقارنةً بـ 1278 بليون ريال في شباط (فبراير) الماضي. وأشار إلى أن الأصول الخارجية للبنك المركزي بلغت 1058 بليون ريال في آذار الماضي وهي تغطي 5.3 شهور من الواردات مقارنةً بـ 1079 بليــون ريال في شباط الماضي. ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي غطى في آذار الاحتياجات من النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية وكذلك المواد الغذائية الأساسية بمبلغ يساوي 331.9 مليون دولار. النفطاليمن اقتصاد