العراق يضخ أعلى مستوياته من النفط من أي وقت مضى، حتى رغم الفوضى التي تعم أنحاء البلاد إثر عمليات تنظيم "داعش" والحرب التي يقودها الجيش العراقي إلى جانب الحشد الشعبي وبدعم من التحالف الدولي ضد التنظيم بقيادة الولايات المتحدة. العراق الذي يعتمد على النفط لتمويل حكومته بأكملها تقريبا، رفع من إنتاجه اليومي للنفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق حتى بلغ 4.5 مليون برميل يوميا في مايو/ آيار الماضي، وفقا لتقديرات شركة أبحاث "JBC" للطاقة، ويعد ذلك ارتفاعا بمائة ألف برميل يوميا مقارنة بأبريل/ نيسان الماضي، ويساعد ذلك أيضا على ملء الفراغ الذي تسببت به الانقطاعات الكبيرة في نيجيريا وكندا. كما أن هذا المستوى هو أعلى بما يبلغ تقريبا مليوني برميل يوميا مقارنة بمستويات إنتاج العراق قبل الغزو الأمريكي عام 2003. وقال جوليوس ووكر، كبير المستشارين شركة أبحاث "JBC" للطاقة:"لقد حقق العراق نجاحا كبيرا في زيادة حجم الإنتاج، رغم كل القضايا السياسية والأمنية مستمرة." وأغلب هذا النفط يتدفق إلى الولايات المتحدة، إذ أن واردات النفط العراقية إلى أمريكا تضاعفت ثلاث مرات منذ يناير/ كانون الثاني الماضي وأصبح الآن في أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز عام 2014، وفقا لبيانات مؤسسة "ClipperData" التي توفر معلومات تدفق النفط في السوق. ووصل العراق إلى هذا المعلم حتى مع حكايات الرعب التي يرويها الناس من الفلوجة، معقل "داعش" في وسط العراق، والتي تقع بعيدا عن المنشآت النفطية الرئيسية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك ما يصل إلى 50 ألف من السكان عالقين في تبادل إطلاق النار في الفلوجة، حيث يحاول الجيش العراقي المدعوم من الولايات المتحدة للإطاحة بالجماعة الإرهابية. وتشير التقارير إلى أن الأطفال يقتلون في الفلوجة بالقنابل، ويضطر الناس إلى أكل القمامة للبقاء على قيد الحياة و"داعش" يطلق النار على المدنيين الذين يحاولون الفرار. وفي الأسابيع الأخيرة، تفاقمت الأزمة والوضع السياسي في العراق. وكتبت حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في بنك الاستثمار الكندي "RBC كابيتال ماركيت"، في تقرير صدر مؤخرا: "مع احتمال ارتفاع درجات الحرارة السياسية هذا الصيف، فإن الحكومة عززت بالفعل الأوضاع الأمنية حول المنشآت النفطية الجنوبية." وبطبيعة الحال، فإن تقدم الجيش العراقي في الفلوجة لم يكن ليكون ممكنا بدون عائدات النفط، والتي وفقا لصندوق النقد الدولي تكون 94 في المائة من الإيرادات الفدرالية في العراق لعام 2014. أما في هذه الأيام، يشكل النفط 99 في المائة من صادرات العراق وقرابة 90 في المائة من مجموع الإيرادات الفدرالية، وفقا لمعهد "بروكينغز." وقال مايك ويتنر، رئيس أبحاث النفط لدى بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي: "كل برميل يساعد، ليس هناك الكثير لدى العراق غير النفط، فهو يعتمدعليه اعتمادا كبيرا." ولكن الوضع معقد بعض الشيء، إذ أن الدولة ليست فقط في حاجة إلى بيع كميات هائلة من النفط لدفع ميزانية الدفاع، ولكنها تحتاج أيضا إلى قوى الأمن لحماية الأوزة الذهبية، وهي عائدات النفط. وأضاف ويتنر: "النفط يمول كل شيء، بما في ذلك قوات الأمن الخاصة (بتأمين النفط)، يعتمد كل واحد على الآخر." وليس الوضع الأمني هو كل ما يعوق إنتاج النفط، بل هناك أيضا النزاع بين بغداد وحكومة إقليم كردستان شبه المستقلة بشأن كيفية تقسيم عائدات النفط، والذي يقدر بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي أنه يضر إنتاج النفط العراقي بنحو 100 إلى 150 ألف برميل يوميا.