الرياض الشرق طالب مجلس الشورى، وزارة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون، لمعالجة تكاليف الاستقدام المرتفعة، بمن في ذلك العمالة المنزلية، ووفقاً للفقرة «الرابعة» من قرار سابق للمجلس نصها «على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك». تقييم «نطاقات» المجلس لم يكتف بذلك، بل طالب الوزارة أيضا، خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وكذلك تقييم برنامج «نطاقات» للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن ، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/ 1436هـ، وشدد على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك. الخدمة الإسعافية وفي موضوع آخر طالب المجلس، هيئة الهلال الأحمر، باستكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها، وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة، والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها، وتضمين مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية في تقارير الهيئة، والأخذ في الاعتبار بخطة عملها وأهدافها المعتمدة مرجعاً لإنجازاتها. كما قرر المجلس، الموافقة على تحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات. كما طالب المجلس بإعفاء هيئة الهلال الأحمر من الرسوم الجمركية على قطع الغيار أسوة بالجهات الحكومية الأخرى. الهندسة القيمية وفي شأن ثالث أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس، هيئة الري والصرف بالأحساء، بإيجاد فرص استثمارية تدر عليها دخلاً إضافياً، وتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشاريعها الأساسية وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة، خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي المنصرم. من جانبهم عارض عدد من الأعضاء توصية هيئة الري والصرف بإيجاد فرص استثمارية تدر عليها دخلاً إضافياً حيث رأى أحد الأعضاء أن إقحام الهيئة في مجالات الاستثمار قد يؤثر على الارتقاء بمستوى خدماتها، وقالوا إذا كان تنظيم الهيئة يتيح لها الاستثمار فتوصية اللجنة متحققة أما إذا كان لا ينص على الاستثمار فالتوصية غير نظامية. لكن اثنين من الأعضاء لم يتفقا مع معارضي التوصية، وأكدا أن تنظيم الهيئة يتيح لها البحث عن فرص استثمارية ، كما أن الهيئة تعمل في مجالات واعدة قد تتيح لها تأسيس شركات زراعية بالتعاون مع القطاع الخاص، مشددين على أن الهيئة بحاجة ماسة لزيادة دخلها. مصنع التمور وقدم بعض الأعضاء مقترحات قيام الهيئة ببناء شراكة مع جامعة الملك فيصل لتقديم الدورات التدريبية لموظفيها ، نظراً لما تملكه كلية العلوم الزراعية والأغذية بالجامعة من خبرات أكاديمية مهمة في مجالات عمل الهيئة، وأن يتم العمل على تطوير منتجات مصنع التمور التابع لها مثل إنتاج منتجات تحويلية من محصول التمر، وكذلك توحيد جهود الهيئة بالأحساء مع جهود الإدارة العامة للري بوزارة الزراعة تحت هيئة وطنية عامة للاستفادة من مياه الصرف المعالجة على مستوى المملكة لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على المصادر الناضبة للمياه. وكان المجلس قرر في مستهل جلسته الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجامبيا ، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية.