تدرس مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية فرض رسوم إدارية على الراغبين في الحج عند الموافقة على المنحة التي تقدمها المؤسسة لأداء الفريضة، إثباتاً لجديه المتقدم. كما دعت المؤسسة إلى زيادة حصة برنامج زايد للحج والشركاء الاستراتيجيين للموسم المقبل 1437ه- 2016، إلى 2000 حاج منهم 1700 من المواطنين و300 من المقيمين. وبلغ عدد المواطنين الذين أدوا فريضة الحج على نفقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ومن خلال مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية منذ تأسيس برنامج زايد للحج عام 2005، 7927 مواطناً ومواطنة. وأوضح أحمد بن شبيب الظاهري المدير العام للمؤسسة ل الخليج، أن نجاح البرنامج على امتداد تلك السنوات، هو ثمرة للرعاية الكريمة من قيادتنا الحكيمة، ممثلة في صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والمتابعة الحثيثة من سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وسموّ الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الأمناء. وقال إنه عند إطلاق البرنامج في سنته الأولى، خصصت المؤسسة مبلغ 5 ملايين و947 ألف درهم للحجاج في ذلك العام، واستمر تخصيص المبلغ نفسه، خلال العامين التاليين، حتى عام 2008، حيث تمت زيادة الموازنة المخصصة للحجاج إلى 13.5 مليون درهم عام 2008، ثم ارتفعت في العام التالي إلى 14.8 مليون، ليتواصل المبلغ على مدى حتى 2013، ليرتفع مرة أخرى في عام 2014، ليصل إلى 19.6 مليون، وزاد في العام الماضي 2015 إلى مبلغ 22.3 مليون درهم. ولفت الظاهري إلى أن برنامج زايد للحج ينفذ خارج الدولة لمساعدة غير القادرين على أداء الفريضة، حيث تخصص الميزانية الكلية للبرنامج سنوياً، لتمكين 1000 شخص من أداء الفريضة، منهم 600 مواطن من داخل الدولة و400 من غير المواطنين من مختلف دول العالم في مختلف القارات، بالتنسيق مع سفارات الدولة، وعدد من الجهات المختصة في تلك الدول، مشيرا إلى أن عدد الدول التي استفادت من برنامج زايد للحج العام الجاري بلغ 59 دولة. وأكدت المؤسسة في تقرير رفعته إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن موسم الحج، أنه حتى يتم تقليل سعر الحج من داخل الدولة، لا بدّ من إلغاء مبدأ عدد التصاريح المحدد المخصص لكل حملة، وفتح المجال للمنافسة بين الحملات في تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار. وتقسيم مستويات الحج إلى شرائح (اقتصادي - وسط - في آي بي) ووضع حد أقصى لتكلفة كل مستوى لا تتعداه الحملة. وإلزام الحملات بإعطاء الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، بتحديد نسبة معينة من هذه الفئة كإجراء ملزم على كل حملة، وإلزام كافة حملات الحج بالانتهاء من التسجيل الإلكتروني للحجاج ( قبل بداية شهر شعبان 1437ه)، والسماح للمؤسسة باستبدال تصاريح الحجاج المستنكفين في آخر وقت بحجّاج آخرين تنطبق عليهم شروط البرنامج. وأكدت ضرورة وضع حد أقصى لإندماج الحملات (ثلاث حملات في إندماج واحد) وبالتالي يسهل تخصيص عدد الأطباء والوعاظ لكل حملة رئيسية، ويسهل التنسيق فيما بينهم، واندماج الحملات التي ستقوم بإيفاد حجاج المؤسسة مع بعضها بعضاً، وعدم السماح باندماج أي حملة أخرى خارج هذه الحملات. وتأكيد إلزام الحملات بعدم اصطحاب أي حاج من دون تصريح، والتنسيق مع السلطات السعودية بخصوص توفير دوريات مرورية لمرافقة حجاج المؤسسة وتيسير أمورهم. وفي مجال التوعية والإرشاد شدّد التقرير على ضرورة زيادة عدد المحاضرات التوعوية للحجاج قبل السفر بفترة كافية، والاجتماع مع المفتين والوعاظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والتنسيق فيما بينهم لتوحيد الفتاوى والأخذ بمبدأ التيسير.