تشير توقعات آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2016 إلى تباين ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي في أجزاء مختلفة من العالم، وفقاً لاجتماعات الخبراء الاقتصاديين في الدوحة على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2015 ، فالاقتصاد الأمريكي حظي بتوقعات إيجابية جعلته بمنأى عن الشكوك التي تحيط باقتصادات دول أخرى من العالم، والتي بدت آفاقها الاقتصادية مثيرة للقلق.   وفي حين يتوقع الاقتصاديون أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي نمواً نسبته حوالي 3% خلال عام 2016، إلا أن الآثار الإيجابية المترتبة على هذا النمو لن تكون ملموسة في كافة دول العام على قدم المساواة، فدول مثل البرازيل وكندا واليابان وروسيا جميعها تتوقع انخفاضاً في نسب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما لا تزال المخاوف قائمة بشأن حالة الاقتصاد الصيني. أما دول مجلس التعاون الخليجي فالتوقعات الإيجابية حيال نمو اقتصادها تشوبها بعض الشكوك على خلفية التدهور المستمر لأسعار النفط، ووصولها إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات خلال ديسمبر الحالي، وذلك بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك عدم فرض سقف على إنتاج الخام أو خفض مستويات إنتاجها رغم ارتفاع معدلات العرض على حساب الطلب في الأسواق العالمية. ويشارك أكثر من 600 شخصية من كبار المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي في مؤتمر يوروموني قطر 2015 في الدوحة، ضمن سعي البنوك والمؤسسات الرائدة لبحث الاتجاهات المتباينة للاقتصاد العالمي وكيفية الاستجابة للمتغيرات المختلفة. وفي اليوم الأول لفعاليات المؤتمر، تحدث كبار المسؤولين القطريين حول المبادرات الحالية التي تقوم بها دولة قطر، كما أشاروا إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة  من أجل دعم القطاع المصرفي، وتنويع الاقتصاد، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة على المدى الطويل، مما يجعل قطر من أكثر الدول استقراراً على مستوى العالم. وألقى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وأشار إلى نجاح قطر في التقليل من الآثار السلبية لانخفاض أشعار النفط بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبيناً أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، وبالتالي المشاركة في دعم نمو الاقتصاد العالمي. وتشهد منطقة الشرق الأوسط عجزاً يقدر بـ20 في المائة في سعة إنتاج الطاقة الكهربائية، وعجز مواز في المياه والمستشفيات والمدارس والإسكان – ومن المرجح تفاقم هذه القضايا مع التدفق المتزايد للاجئين والنازحين في الداخل.