قال مسؤولون في صناعة الفضاء، إن قانوناً جديداً أباح للشركات الأميركية امتلاك ما تعثر عليه خلال نشاطات التنقيب عن الكويكبات والأجرام الفضائية، ما يُنهي إشكالاً قانونياً كان يشمل قضايا فنية ومالية تواجه الشركات الساعية إلى الانخراط في هذا المجال. ويتضمن قانون المنافسة التجارية على إطلاق المركبات في الفضاء، الذي وقّعه الرئيس الأميركي باراك أوباما في الآونة الأخيرة، بنوداً تسمح للمواطنين الأميركيين وتشجّعهم على النهوض بنشاطات التنقيب واستخراج الموارد من الفضاء، على رغم عدم أحقية أحد في امتلاك أي أجرام فضائية. وقال المدير التنفيذي لشركة «مون إكسبريس» المتخصصة في السفر إلى القمر والتنقيب على سطحه، بوب ريتشاردز: «إنه لا يختلف كثيراً عن سفن الصيد في المياه الإقليمية»، مضيفاً: «إنهم لا يمتلكون المياه، لكن من حقهم إلقاء شباكهم في الماء وصيد الأسماك فور ظهورها ووضعها على ظهر سفنهم». ولا يزال استغلال الموارد الموجودة على الأجرام الكونية واستخراجها، مسألة شائكة مثيرة للمشكلات على الصعيد الدولي. وقال الأستاذ الزائر من جامعة كِنت البريطانية والخبير في القانون التجاري الدولي جبينجا أودونتان، إن هذا القانون ينتهك عدداً من المعاهدات الدولية والقانون الدولي المتعارف عليه، ووصفه في مقالة أوردتها مجلة «كونفرسيشن» الإلكترونية بأنه «أشهر قذيفة أطلقت ضمن المعركة الأيديولوجية الخاصة بامتلاك الكون». وذكر أحد رجال الأعمال الأميركيين ومدير شركة «بيغلو إيرسبيس» لتنمية الفضاء تجارياً ومقرها نيفادا، مايك غولد، أن القانون الجديد لم يحسم مسائل عدة، «وأنبّه الجميع ألا يحتفلوا ويعتبروا أن الأمر حسم، الموضوع يحفل بالكثير من احتمالات سوء الفهم وسوء التصور». أما بالنسبة إلى شركة «مون إكسبريس» التي تعتزم القيام بأول رحلة إلى القمر في العام 2017، إلى جانب عدد من الشركات الأخرى، فإن القانون الجديد يذلل عقبة كبيرة في الطريق إلى الفضاء. وأكد نائب رئيس شركة «بلانيتاري ريسورسيز» المتخصصة في التنقيب في الأجرام الفضائية والكويكبات بيتر ماركيز، أن هذا القانون «يمثل مستوى مريحاً لاستثماراتنا وللمستثمرين المحتملين»، مضيفاً أنه «في كل مرة نجري فيها محادثات مع المستثمرين أو المستثمرين المحتملين، لم يكن الحديث يدور حول ما إذا كانت هذه التكنولوجيا مجدية، بل كان كل ما يستوقفهم هو إمكان حماية استثماراتهم».