أكدت المملكة مجددا التزامها بتحسين كفاءة الطاقة، إدراكا منها لأهمية خفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة، فيما قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (الدورة الحادية والعشرين) المنعقد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس: «إن المملكة ملتزمة بتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واحتجاز الكربون وتخزينه، لاستخدامه في تحسين استخلاص النفط، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، وتعزيز الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة». وأبان وزير النفط، مجددا استعداد المملكة للمشاركة بصورة فعّالة في دعم وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفي هذا السياق، قدمت المملكة «المساهمات المحددة على المستوى الوطني» المتعلقة بمبادرة التنويع الاقتصادي، استنادا لقرار التنويع الاقتصادي الذي تم اعتماده خلال الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر التي عقدت في الدوحة. وأوضح قائلا: «في إطار هذه المبادرة، ستقوم المملكة باتخاذ الإجراءات وتبني الخطط وتنفيذ البرامج الهادفة إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة النابعة من تجنب انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتكيف مع تأثيرات التغير المناخي، والتخفيف من آثار إجراءات الاستجابة لهذه الظاهرة والتصدي لها». وشدد المهندس النعيمي، على أهمية أن تأخذ اتفاقية باريس (الاتفاقية الجديدة)، التي من المتوقع أن يتم إبرامها في ختام الدورة الحادية والعشرين، بعين الاعتبار المبادئ والبنودالواردة في الاتفاقية الإطارية الحالية بشأن تغير المناخ، مضيفا: «إن ذلك يتضمن على وجه الخصوص مبدأ «المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة» استنادا إلى الأولويات الوطنية وظروف كل دولة. وقال: «يجب تحقيق توزان عادل في الاتفاقية الجديدة بين متطلبات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبين التكيف مع التأثيرات الضارة للتغير المناخي، كما يجب أن تتناول الاتفاقية الجديدة جميع القطاعات بدلا من التركيز حصريا على قطاع الطاقة»، داعيا إلى تبني واعتماد سياسات خفض الانبعاثات التي لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة - وليست بديلا - لبعضها بطريقة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع.