قالت الهيئة العامة للبترول المصرية وشركة إيجاس إنهما ستطعنان على حكم دولي صدر بتغريمهما 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضا لهما عن وقف إمدادات الغاز. كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وأضافت هيئة البترول وإيجاس في بيان أرسلته وزارة البترول المصرية بالبريد الإلكتروني أنهما تلقتا «تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه». وقالت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيان إن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 76.‏1 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية. وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف. كان مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي العملاق للغاز أعلنوا في نوفمبر (تشرين الثاني) توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر من خلال شركة دولفينوس القابضة عبر خط أنابيب بحري قائم ولمدة تصل إلى 15 عاما. وتمثل دولفينوس عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر.