أوقفت إمارة منطقة مكة المكرمة أعمال اللجنة التنفيذية لمكافحة الفساد الإداري بالمنطقة، بعد أن عملت اللجنة مدة أربعة أعوام وستة أشهر منذ تأسيسها. وعلمت «الحياة» من مصادر موثوقة أن الإمارة أبلغت جهات حكومية أخيراً بقرار إلغاء اللجنة، وعزت خطوة الإلغاء لافتتاح فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في المنطقة بتاريخ ٢٥/3/1435هـ، وبحسب القرار فإن أعمال اللجنة التابعة للإمارة تعتبر متوقفة عند هذا الحد. وتتألف اللجنة التنفيذية لمكافحة الفساد الإداري في مكة المكرمة من إمارة المنطقة، المباحث العامة في المنطقة، إدارة الاستخبارات العامة بالمنطقة، فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة، وفرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة. وكانت اللجنة تعمل وفق استراتيجية الإمارة، خضعت لها الجهات الحكومية في الرد على الملاحظات الواردة من لجنة الفساد بالتوجيه لـ70 جهة رسمية بأن يكون الرد على التعقيب الأول بعد مضي شهر من تاريخ الخطاب المرسل إلى الجهة، وأن يأتي التعقيب الثاني للخطاب الموجه إلى الجهة بعد مضي 15 يوماً من تاريخ التعقيب الأول. يذكر أن من مهمات لجنة مكافحة الفساد الإداري، دعم الإمكانات والجهود المبذولة من الجهات المعلوماتية، الضبطية، الرقابية، التحقيقية، والأمنية لأداء أدوارها بفعالية في مكافحة الفساد الإداري، خصوصاً في مجال متابعة المشاريع الحكومية من نواحي جودة التنفيذ ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات ومدد التنفيذ. وتتضمن مهمات اللجنة، متابعة تفعيل وسائل وإجراءات الرقابة الذاتية «وحدات المراجعة الداخلية»، وحدات المتابعة والمراقبة الميدانية في الجهات الحكومية بما يحقق مكافحة الفساد الإداري، وإنشاء وحدة معلومات متكاملة لجمع وتبادل المعلومات والمقترحات والرؤى والخبرات مع الجهات المعنية. إمارة مكة المكرمةمكافحة الفساد الإداري