سجلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تراجعاً شهرياً نسبته 0.2 في المائة؛ لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد ارتفاع استمر سبعة أشهر متتالية. وتراجعت أصول "ساما" الاحتياطية في شباط (فبراير) بـ 5.3 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 2.72 تريليون ريال. وكان النقد الأجنبي والودائع في الخارج (ثاني أكبر بند من بنود الأصول الاحتياطية) قد سجّلا تراجعا قيمته 25.4 مليار ريال، بنسبة 4 في المائة، لتصل قيمته إلى 671.9 مليار ريال، مقارنة بـ 697.3 مليار ريال في كانون الثاني (يناير). وتراجعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 3 في المائة، بنحو نصف مليار ريال، لتصل قيمته إلى 18.4 مليار ريال، مقارنة بـ 19 مليار ريال في الشهر السابق. وفي المقابل؛ ارتفعت قيمة الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1 في المائة، بقيمة بلغت 20.3 مليار ريال، لتصل إلى 1.99 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.97 تريليون ريال في كانون الثاني (يناير). والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج أكبر بنود الأصول الاحتياطية لـ "ساما"، حيث تشكل قيمته نحو 73 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية. وسجلت حقوق السحب ارتفاعاً نسبته 1 في المائة، لتصل قيمته إلى 36.4 مليار ريال، مقارنة بـ 36 مليار ريال. أما على الأساس السنوي؛ فقد سجّلت الأصول الاحتياطية للمؤسسة نمواً نسبته 10 في المائة، وسجلت جميع بنودها نموا باستثناء الاحتياطي لدى صندوق النقد، حيث تراجع بنسبة 9 في المائة. وسجّل كلّ من بند الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، وبند النقد الأجنبي وودائع بالخارج، وبند حقوق السحب؛ نموا بنسبة 13 في المائة و5 في المائة و2 في المائة على التوالي. ولم يسجّل الذهب أي تغير في قيمته، سواءً على أساس شهري أو سنوي، حيث بلغت قيمته 1.6 مليار ريال. على صعيد آخر؛ واصل عرض النقود ارتفاعه للشهر السادس على التوالي، حيث بلغت قيمته في شباط (فبراير) 1.58 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 0.2 في المائة، يُعادل 3.8 مليار ريال، مقارنة بالشهر السابق. وعرض النقود بمفهومه الشامل والواسع هو كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد. ونمت الودائع الادخارية والزمنية 2 في المائة، بقيمة 7.9 مليار ريال، لتصل إلى 348.5 مليار ريال، مقارنة بـ 340.6 مليار ريال في الشهر السابق. ونما أيضاً النقد المتداول خارج المصارف بـ 0.3 في المائة، ليصل إلى 145.9 مليار ريال، مقارنة بـ 145.5 مليار ريال، في نهاية كانون الثاني (يناير). وفي المقابل؛ تراجعت الودائع تحت الطلب بنسبة 0.4 في المائة، لتصل قيمتها إلى 890.6 مليار ريال، مقارنة بـ 894.5 مليار ريال، في نهاية كانون الثاني (يناير). وتراجعت الودائع الأخرى شبه النقدية إلى 198.5 مليار ريال، مقارنة بـ 199.1 مليار ريال في الشهر السابق. أما على الأساس السنوي؛ فقد سجّل عرض النقود نموا نسبته 13 في المائة، يُعادل 185.2 مليار ريال، حيث كانت قيمته في نهاية شباط (فبراير) 1.4 تريليون ريال. وسجلت بنود عرض النقود (ن3) جميعها أداءً إيجابياً؛ حيث نما بند الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 18 في المائة، تلاه بند الودائع تحت الطلب بنسبة 16 في المائة، ثم بند النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 8 في المائة، وأخيراً بند الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 7 في المائة. وسجّل إجمالي الائتمان المصرفي في نهاية شباط (فبراير) نمواً نسبته 1 في المائة، يعادل 9.9 مليارات ريال، ليصل إجمالي الائتمان المصرفي بأنواعه الثلاثة (قصير، متوسط، طويل الأمد) إلى 1.14 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.13 تريليون ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي. وكان الداعم الأساسي لنمو إجمالي الائتمان المصرفي هو ارتفاع الائتمان قصير الأجل، الذي حقق نمواً بنسبة 1 في المائة، يُعادل نحو 8.7 مليارات ريال لتصل قيمته إلى 603.5 مليار ريال، مقارنة بـ 594.8 مليار ريال في نهاية الشهر السابق. وسجّل الائتمان متوسط الأجل نمواً نسبته 1 في المائة، يُعادل 2.9 مليار ريال، ليصل في نهاية شهر شباط (فبراير) إلى 209.8 مليار ريال، مقارنة بـ 206.9 مليار ريال في نهاية الشهر السابق. أما الائتمان طويل الأجل فقد تراجع بنسبة 0.5 في المائة، بما يُعادل 1.6 مليار ريال، حيث وصلت قيمته إلى 329.2 مليار ريال، مقارنة بـ 330.9 مليار ريال في الشهر السابق. أما على الصعيد السنوي، فقد سجّل إجمالي الائتمان المصرفي نموا نسبته 12 في المائة، وسجلت جميع أنواع الائتمان نمواً في قيمتها، كان أكبرها نمواً الائتمان طويل الأجل بنسبة 20 في المائة، يليه الائتمان قصير الأجل و الائتمان متوسط الأجل بنسبة 9 في المائة لكلٍ منهما. وبلغت قيمة الاحتياطيات المصرفية في نهاية شباط (فبراير) نحو 193.1 مليار ريال، مقارنة بـ 209.6 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير)، بتراجع نسبته 8 في المائة، يُعادل 16.5 مليار ريال. وارتفعت بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي ما يعادل 18.9 مليار ريال، وبلغت قيمتها بنهاية شهر فبراير من العام الماضي نحو 174.3 مليار ريال. وبلغت أرباح المصارف العاملة في السعودية منذ بداية العام حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي نحو 6.8 مليارات ريال، وعند مقارنتها بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي يتبين أنها سجّلت نمواً نسبته 9 في المائة. أما أرباح كل شهر على حدة؛ فيتبيّن أن أرباح شهر كانون الثاني (يناير) بلغت 3.7 مليار ريال، وأرباح شباط (فبراير) بلغت 3.1 مليارات ريال؛ هذا مقارنة بأرباح قدرها 3.3 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) 2013م، وثلاثة مليار في شباط (فبراير) من العام نفسه. *وحدة التقارير الاقتصادية