بعد النقد الشديد الذي حصده رئيس دائرة الهجرة واللجوء الاتحادية فرانك - يورجن فايزه من حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، ومن وزراء داخلية الولايات، ومن الصحافة، بسبب عجز الدائرة عن احتواء عدد اللاجئين الكبير، جاء النقد مركزًا هذه المرة من نقابة موظفي دائرته. وربط موظفو الدائرة، لأول مرة، بين تخلف الدائرة عن دراسة ملفات اللاجئين والإرهاب، في رسالة نشرت على صفحة النقابة داخل صفحة دائرة الهجرة واللجوء التي تتخذ من نورمبيرغ (جنوب) مقرًا لها. وجاء في الرسالة المفتوحة، التي وجهت إلى فايزه شخصيًا، أن التخلي عن إجراء «التعرف على الشخصية» أثناء قبول اللاجئين يتعارض مع قوانين الدولة وتعليمات الأمن الداخلي، ويفتح الأبواب أمام تسلل الإرهابيين. وانتقدت الرسالة «العجلة» في دمج اللاجئين، الذين حسمت طلبات لجوئهم إيجابيًا، في سوق العمل، قبل التأكد من شخصياتهم، إذ يجري بعض الأحيان قبول الكثير من اللاجئين في الدورات المهنية قبل التأكد تمامًا من شخصياتهم. وهناك، بحسب رأي موظفي الدائرة، «نواقص نظامية» في عملية «الإقرار السريع» لطلبات لجوء السوريين والإريتريين، وبعض العراقيين، والبلقانيين. وكان فايزه قد أثار 16 وزيرًا للداخلية، في اجتماع الخريف لوزراء داخلية الولايات، حينما كشف أمام الاجتماع عن ارتفاع عدد الملفات المتراكمة، التي يتخلف موظفو الدائرة في دراستها، إلى 300 ألف ملف طلب لجوء حتى نهاية هذا العام. وقال فايزه إنه يربط هذا الرقم بتقديرات وزارة الداخلية التي تحدثت عن دخول نحو مليون لاجئ حتى نهاية عام 2015. وذكر فايزه أن الدائرة تدرس ما بين 1000 - 1600 طلب في اليوم، لكن اللاجئين يتدفقون بمعدل 3000 يوميًا منذ أشهر، وهذا يعني أن هناك تخلفًا في دراسة 1400 ملف يوميًا، والعدد يزداد باطراد. وأكد أنه لن يستطيع تسريع العمل على «جبل الملفات» إلا بعد رفع عدد موظفي الدائرة من 3300 حاليًا، إلى 4000، في أبريل (نيسان) عام 2016، وهو ما يؤهل الدائرة آنذاك لدراسة 80 ألف ملف شهريًا. أثار فايزه، الذي يحظى بثقة كبيرة من قبل المستشارة ميركل، حفيظة رالف ييجر وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، الذي وصف فايزه بأنه «معلم متحذلق». وقال ييجر إن فايزه غير مؤهل لإعطاء حتى «أرقام متخلفة» وإن ما طرحه من أرقام «محبط جدًا، ومخيف جدًا في بعض نواحيه». ورغم عدم توضيح الوزير قصده بـ«المخيف»، فإنه من الواضح أنه يعبر عن خشيته من الفوضى الإدارية التي قد تسمح بتسلل الإرهابيين إلى البلد. وفي تقدير الوزير ييجر فإن قرار التشدد مع السوريين الآن، الذي اتخذته وزارة الداخلية، وإعادة تدقيق ملفاتهم، لن يسرع عملية التخلص من جبل الملفات المتراكمة، وإنما يعقدها. وفي حين طالب روجر ليفينتز، وزير داخلية ولاية راينلاند بفالز، بضرورة عدم المبالغة بتطويل وقت إقرار المعاملات، وتنظيم عمل موظفي دائرة اللجوء يومي السبت والأحد، اقترح كلاوس بولون، وزير داخلية زارلاند، اعتماد نظام عمل الدفعتين في الدائرة (دفعة مسائية). قدر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير نسبة اللاجئين الذين يدعون الجنسية السورية، وهم ليسوا كذلك، بنحو 30 في المائة من اللاجئين. ولهذا، فقد انتقدت رسالة موظفي دائرة اللجوء عملية تسريع قبول السوريين التي يقررها المترجم أحينًا، بحسب الرسالة، ودون الحاجة إلى حيازة وثائق ثبوتية يبرزها طالب اللجوء. مع ملاحظة أن معظم المترجمين ليسوا من أصول سورية في أغلب الأحيان. وأضافت الرسالة أن إقرار حق اللجوء للمتقدمين من سوريا خلال 3 إلى 8 أيام، كما تحدده تعليمات الدائرة، لا يكفي للتأكد من شخصيات المتقدمين، كما أن ضغط العمل دفع الدائرة لاعتماد موظفين لم يتم تأهيلهم بشكل كافٍ. ويجري منذ أكثر من سنة قبول اللاجئين السوريين وسط تسهيلات كبيرة، بحسب تصريح توبياس كلاوس المتحدث الصحافي باسم دائرة الأجانب في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. وأكد كلاوس قبل فترة أن اللاجئين السوريين ليسوا بحاجة إلى أية أوراق ثبوتية حاليًا، ويجري إدخالهم في برنامج قبول اللاجئين حال تصريحهم بأنهم لاجئون سوريون. وتكفي أية وثيقة بسيطة، أو ربما امتحان «لهجة» بسيط، للتأكد من كونهم سوريين في حالة وجود شك في جنسيتهم.