أدركت المؤسسات الحكومية ضرورة مواكبة العصر في التقدم التقني، وأهمية التواصل مع جمهورها من خلال طرح تطبيقات للأجهزة الذكية، لتقديم الخدمة الذاتية وخدمة الإبلاغ عن المخالفات، التي ساهمت في توفير الوقت والجهد على المواطن والمقيم وتقليل عدد المراجعين في المنشآت. وأوضح أنس الخميس عضو هيئة تدريس بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود أن هذه الثورة شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات متلاحقة كان من شأنها التأثير المباشر على نمط الحياة الإنسانية على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أيضاً، وهي تكشف لنا مدى قدرة الدول على مسايرة التحولات التقنية والتحكم فيها بشكلٍ أمثل من خلال استغلال الإمكانات المتوفرة والمتجددة. وقال "إننا نعيش في عصرٍ يعرف بعصر المعلومات، ولابد من الإشارة إلى أن حكومة المملكة سايرت هذا العصر بما فيه من تحولات فأولت مسألة التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية اهتماماً كبيراً لما تقدمه هذه التحولات من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني"، مضيفاً بأن "ما نشهده اليوم من برامج وتطبيقات ذات علاقة باستخدام الأفراد للأجهزة الذكية والمحمولة هو نتيجة إيجابية في مسألة تبني مفهوم التقنية فيما يتعلق بالخدمات الحكومية الإلكترونية، وتوفير الموارد اللازمة من أجل التحول إلى ما يعرف بمجتمع المعلومات، حيث ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في تحقيق رفاهية الأفراد". وأشاد الخميس بالتحولات الكبيرة التي تشهدها مختلف القطاعات الخدمية في البلاد، حيث تظهر دراسة مقارنة حديثة شملت دول سنغافورة، النرويج، الإمارات العربية المتحدة، كوريا الجنوبية، أمريكا، بريطانيا، الهند، ألمانيا والبرازيل، بينت أن المملكة تتبوأ مركزاً متقدماً في التصنيفات المتعلقة بإستخدام الخدمات الحكومية الرقمية، وذلك من خلال توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية من أجل التواصل والتفاعل مع المواطنين. ومن جانبه أكد مشعل الوعيل المتخصص بالإعلام الرقمي على أهمية التطبيقات، التي أعطت مصداقية لتلك الجهات وخلقت صورة ذهنية لدى المتلقي بأن هناك جدية في التفاعل مع الشكاوى والمقترحات، الأمر الذي دفع الجمهور للتفاعل معها، موضحاً أن تفعيل مثل هذه التطبيقات يتطلب جهداً مضاعفاً من قبل الجهات فإذا شعر الجمهور بأن تواصله مع تلك التطبيقات لم يحدث أي أمر لأنعكس ذلك سلباً على مستوى تلك التطبيقات، مطاباً الجهات أن تحيل العمل على هذه التطبيقات لأشخاص متخصصين ومرتبطين بشكل مباشر بالإدارات التنفيذية بالمنشأة حتى تحقق أهدافها.