شهد مجلس الغرف السعودية أمس انعقاد الاجتماع المشترك لمجلس الاعمال السعودي البريطاني، والذي جرى خلاله بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وآليات دعمها وتطويرها بما يلبي طموحات ورغبات القيادتين في المملكتين ومصالح الشعبين، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الغرف السعودية م. خالد بن محمد العتيبي ومشاركة الأعضاء من الجانبين. وفي مستهل الاجتماع أكد م. ناصر المطوع رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البريطاني على أهمية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين وتسريع الجهود لتعزيز الشراكة التجارية من خلال إقامة مشروعات مشتركة لدعم التكنولوجيا ونقل المعرفة وتقديم الخدمات في القطاعات الرئيسية المتمثلة في الرعاية الصحية والتعليم والتدريب، وتبادل الخبرات في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستعرضا جهود مجلس الأعمال خلال دورته الحالية التي ستنتهي في يناير القادم حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات والتي يمكن إيجازها في نمو التعاون بين الجانبين في مجالات الرعاية الصحية من حيث إدارة المشروعات وتشغيل المستشفيات والتدريب، وإيجاد تفاهمات كبيرة بين الجامعات السعودية والبريطانية، بالإضافة إلى العمل على متابعة مشروع توظيف الخريجين السعوديين من الجامعات البريطانية في الشركات البريطانية قبل عودتهم للمملكة، كما تم أيضا تفعيل وتنشيط إقامة علاقات التعاون والتحالفات الاستراتيجية بين شركات القطاع الخاص في البلدين، بالإضافة إلى العمل على تسريع خطوات برنامج التوازن الاقتصادي القائم بين البلدين بالتنسيق مع الجانبين الحكوميين وذلك لإسهامه الكبير في جلب التقنية وتوطينها في المملكة، وكذلك الحال بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أثمرت الجهود لإقامة منتدى الشراكة السعودية - البريطانية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي احتضنته العاصمة لندن نهاية أكتوبر الماضي والذي يأتي في إطار جهود مجلس الأعمال المشترك لدعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات المتعلقة بها خاصة أن هناك اهتماما كبيرا بهذا القطاع في المملكة. من جانبها قدمت جوبيني جويينز عضو مجلس الأعمال المشترك رئيس الجانب البريطاني في مجلس الأعمال بالنيابة شرحاً عن سير أعمال الجانب البريطاني في مجلس الأعمال السعودي البريطاني، مؤكدة على ضرورة ابتكار أساليب جديده وخلاقة للشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية خصوصاً في مجالات البنية التحتية والنقل والاتصالات.