لوكسمبورج، لندن (د ب أ، رويترز) تراجع اليورو، أمس، مقترباً من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر مقابل الدولار، إذ عزز مستثمرو الأجل الطويل مراهناتهم على انخفاض العملة الموحدة قبل اجتماع المركزي الأوروبي المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التيسير النقدي. ومن المرجح أن تشير بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر التي ستصدر اليوم الخميس، إلى ارتفاع التضخم، لكنه سيظل أقل بكثير من هدف المركزي الأوروبي البالغ نحو 2%. وساعد تراجع اليورو الدولار على تعويض خسائره بعد أن أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأميركية في نوفمبر للمرة الأولى في 3 سنوات. ولا يزال من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر وإن كان التقرير قد بعث إشارات غير مواتية. وانخفض اليورو 0٫1 في المئة إلى 1٫0622 دولار مقترباً من أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر عند 1٫0557 دولار الذي سجله يوم الاثنين. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 99٫878 بعدما نزل من أعلى مستوياته في ثمانية أشهر ونصف الشهر عند 100٫310 الذي سجله يوم الاثنين. وبلغ المؤشر ذروته في 12 عاماً عند 100٫390 في مارس. وارتفع مؤشر الدولار 3٫3 في المئة الشهر الماضي بفضل توقعات بأن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يومي 15 و16 ديسمبر. وقفز الدولار مقابل الين إلى 123٫08 ين متجهاً من جديد إلى مستوى 123٫34 ين الذي بلغه يوم الاثنين. ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الأميركية أمام الين منذ أن سجلت أعلى مستوى لها في 3 أشهر عند 123٫77 في منتصف نوفمبر. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار البضائع والخدمات في منطقة اليورو بنسبة 1,0% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حسب ما كشفت بيانات اقتصادية نشرت أمس. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس باتخاذ إجراء جديد لتعزيز الضغوط التضخمية. ولازمت المخاوف من الانكماش دول منطقة اليورو الـ 19، التي تواجه صعوبة في إحياء اقتصادها عقب خروجها من الركود منذ أكثر من عامين. وبحسب توقعات وكالة «يوروستات» الأوروبية، فإن بيانات التضخم لم تتغير مقارنة بالشهر الماضي. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع التضخم بنسبة 0,3%. ويشار إلى أن انخفاض معدل التضخم وضع ضغوطاً على البنك المركزي الأوروبي لكي يعزز الإجراءات الرامية للخروج من فترة الانكماش التي استمرت طويلاً، خاصة برنامج شراء السندات، الذي تبلغ قيمته 60 مليار يورو شهرياً (63,3 مليار دولار شهرياً). ومن المتوقع بصورة كبيرة أن يعلن رئيس البنك ماريو دراجي غداً الخميس عن جولة جديدة من إجراءات التحفيز النقدية، تشمل خفض معدلات الفائدة.