يتوقع مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لإدارة الثروات بشركة (UBS) مرور العالم بمرحلة انتقالية في عام 2016، حيث من المحتمل أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.4% بعدما وصل إلى 3.1% هذا العام في ظل استقرار الأسواق الناشئة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي للعالم المتقدم بشكلٍ طفيف. في هذا الصدد، علق مارك هيفيلي، مدير الاستثمار العالمي بإدارة الثروات بشركة (UBS) إن من المتوقع أن يواصل هذا العالم الذي يمر بمرحلةٍ انتقالية تحدي أداء المحفظة الاستثمارية. وتشير خبراتنا إلى أن وجود استراتيجية استثمارية واضحة المعالم، والقيام بمراجعات منتظمة للمحفظة الاستثمارية وتنفيذ نظام صارم يمكن أن يساعد على استمرار الأداء في المسار الصحيح. كما ندخل العام الجديد برؤية تشير إلى حدوث تسارع طفيف في النمو العالمي في عام 2016 كما يجب على المستثمرين زيادة الأسهم العادية على الحد المطلوب. تحسن طفيف وقال إنه يجب أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.8 % في العام القادم مقارنةً بنموه بمعدل 2.5 % في العام الحالي، كما ينبغي أن تنتقل البلاد من حقبة معدلات الفائدة الصفرية، ومن رئاسة باراك أوباما إلى من يخلفه في الحكم. وبالرغم من كل هذه الشكوك، ينبغي الحد من التعويل على تحقيق الشركات الأمريكية للأرباح نتيجة قوة الدولار وانخفاض أسعار الطاقة، كما يجب أن يظل الإنفاق الاستهلاكي نشطًا. ومن المحتمل نمو اقتصاد المنطقة الأوروبية بمعدل 1.8% العام القادم مقارنةً بمعدل نموه الحالي الذي بلغ 1.5%. ويجب أن يظل النمو في المملكة المتحدة قوياً، مُكرراً معدل أدائه الذي بلغ 2.4 %. ومع التقيُّد بأزمة الهجرة، تواجه أوروبا أسئلة متواصلة حول استقرارها المالي، ومستقبل الدول التي تشبه المملكة المتحدة في اتحادها السياسي. ومع ذلك، يجب أن يدعم تحسن النمو والسياسة المالية شديدة التحرر الأرباح في المنطقة الأوروبية، حيث نستمر في زيادة الأسهم العادية عن الحد المطلوب. ومن المنتظر أن تنمو اقتصادات الدول الآسيوية بخطوات بطيئة خلال السنوات الثلاث المتعاقبة، ويرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 6.2%. ويمثل هذا الأمر العبء المالي الأضخم والأوحد على النمو العالمي ذي الصلة بهذا العام. وتتحول الصين من اقتصاد يعتمد على التصنيع إلى اقتصاد يعتمد على المستهلك، ومن سوق توجه الدولة إلى سوق حر. وسيخلق كلا التحولين حالة من الغموض في بعض الأحيان تجاه مسار نمو الصين وتوقعات التدفقات الرأسمالية. وسيظل النمو في الأسواق الناشئة منخفضًا، لكن مع ضرورة تحسنه ليصل إلى 4.3% مقارنةً بمعدل 4.1% الذي تحقق هذا العام. وتحتاج الأسواق الناشئة إلى تحويل عوامل نموها مع تخفيض الاعتماد على الاستثمار، والسلع، والنقود قليلة التكلفة وزيادة التركيز على الإصلاح الهيكلي والسياسي. كما ستتعرض هذه الأسواق للضغط عندما يرتفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وينبغي أن تحقق الأسهم والسندات ذات العائد المرتفع إيرادات إجمالية إيجابية. ومن المحتمل أن تنخفض أسعار السندات الحكومية خلال التضخم، كما سترتفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية على الأرجح. ومن المنتظر أن تحقق صناديق التحوط عوائد أكثر ملاءمةً معدلة في ضوء المخاطر في عام 2016 مقارنةً بعام 2015، كما نتوقع أن تزيد العائدات من 4 إلى 6% في عام 2016 لفئة الأصول إجمالاً. الاستثمار طويل الأجل تواصل الموضوعات طويلة الأجل تحديد معالم المشهد الاستثماري، بعد عام 2016. ويُعد المثال الرئيسي على ذلك تدهور الخصائص السكانية في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا والصين، وهو الأمر الذي قد يعيق التوقعات الخاصة بالأصول المالية في السنوات والعقود المقبلة. ومن المحتمل أن تنخفض معدلات الإدخار حيث يقوم كبار السن بسحب الأموال، الأمر الذي يحد من تكدس رؤوس الأموال التي انتعشت بها الأسواق. وقد تطلب الفئة السكانية الأصغر من العمال الشباب أجوراً مرتفعة، الأمر الذي يفضي إلى إشعال التضخم وارتفاع معدلات الفائدة. ومن المأمول أن تخلق الفئة السكانية كبيرة السن فرص عمل في قطاع الرعاية الصحية. ويعتبر مكتب الاستثمار الرئيسي أبحاث السرطان في المرحلة الأولية بيئة جاذبة من نوع خاص للاستثمار طويل الأجل. وبسبب التداعيات الاجتماعية الواسعة لمرض السرطان، تُعد الأبحاث في هذا المجال مناسبة بشكلٍ خاص للتأثير في الاستثمار، الذي يهدف إلى تحقيق مكاسب اجتماعية محددة بالإضافة إلى عوائد مالية.
