في إطار إجراءات تيسير جديدة، يتم الآن تفعيل آلية للوساطة في قضايا المدينين المتعثرين للحد من عدد من تصدر بحقهم أحكام بالسجن ولخفض فترات العقوبة في القضايا المدنية المتعلقة بالديون أو الشيكات بدون رصيد. &nbsp&nbsp&nbsp وضمن هذه الإجراءات، سيكون بإمكان المدينين في القضايا المدنية مقابلة قاضٍ دون الانتظار لموعد الجلسة مما يعني أيضا عدم تكدس القضايا في المحاكم. كما أن من تصدر ضدهم أحكام بالفعل لن يقضوا يوما واحدا أطول من الحكم المقرر. وقال قاض طلب عدم نشر اسمه كل ما هو مطلوب منهم أن يرسلوا طلبا والقاضي سوف يقابلهم بغض النظر عن مواعيد جلساتهم. وأضاف القاضي أن حكم السجن يكون ملاذا أخيرا مضيفا &laquoإنه للأشخاص الذين يتعمدون عدم دفع ديونهم. أما الشخص الذي يبدي ولو أضعف نية لتسديد الديون فيُمنح أكثر من فرصة لذلك. حتى إنه لو دفع بعض&nbsp المبالغ أو أظهروا لنا عرضا من جهة عمل أو بنك مستعد لإعادة جدولة ديونه أو أي دليل على الجدية في دفع الديون، نساعده في ذلك&raquo. وبموجب الإجراءات الجديدة يحدد القاضي مدة بين 15 يوما وستة أشهر لتسديد الديون استنادا إلى وضع المدين. وإذا لم تسدد الديون بعد هذه المدة ولم يقدموا للقاضي خطة مقنعة لكيفية السداد فسيجري إلقاء القبض عليه إذا أصر الدائن، حسبما نشرت اليوم صحيفة &quotذا ناشيونال&quot شقيقة &quotالاتحاد&quot الصادرتان عن أبوظبي للإعلام. لكن خلال الجلسة سيسأل القاضي كلا الطرفين عن كيفية سداد الدين، ثم سيقرر منح المدين فترة سماح لتسوية الدين وإلا سيسجن لمدة شهر على أكثر تقدير. وبعد ذلك الشهر يمثل المدين أمام القاضي نفسه ويسأله مرة أخرى عن ما إذا كان قادرا على السداد أو ما إذا كان هناك أحد يمكن أن يقضي عنه ديونه. وإذا لم يكن هناك إمكانية لذلك يسجن مرة أخرى لمدة شهر. تُكرر هذه العملية لفترة تصل إلى ستة أشهر بعد ذلك يخرج المدين لمدة 90 يوما على الأقل ليجد حلا. ... المزيد