قال البنك المركزي التونسي، أمس (الجمعة)، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 4.25 في المائة، وكانت آخر مرة خفض فيها البنك سعر الفائدة الأساسي قد حدثت في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، عندما خفضها من 4.75 في المائة، في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي مع تراجع التضخم. من ناحية أخرى، قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (حكومية) لتونس هبة مالية بقيمة 7 ملايين يورو (نحو 17 مليون دينار تونسي) لدعم مشروع مخططها لاستغلال الطاقة الشمسية، والنهوض بالطاقات المتجددة والبديلة. ووقعت الوكالة الألمانية مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية اتفاقية تعاون ستمكن من تمويل الإحاطة الفنية واللوجيستية لبرنامج إنتاج الكهرباء، باعتماد الطاقات المتجددة، وذلك خلال الفترة بين سنة 2017 و2020، أي طوال سنوات مخطط التنمية. وصادقت تونس خلال سنة 2015 على قانون يسمح للمؤسسات الخاصة بإنتاج الطاقة للحساب الخاص، بشرط تمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية) من فوائض الإنتاج. وعرض الجانب الألماني خصائص تجربته في مجال الطاقة الشمسية التي تم تطويرها في السنوات الأخيرة، خصوصاً باستحداث تكنولوجيات جديدة، سواء على مستوى الإنتاج أو عند التخزين. وأكد للجانب التونسي نجاحه في الحد من كلفة الإنتاج، وتسويق ما ينتج من طاقات بديلة. وأشار الألمان إلى إمكانية استفادة تونس من تجربتهم، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على كلفة الإنتاج، كما قدم عدد من الشركات الألمانية المختصة في المجال خلاصة تجربتهم في الميدان، وكذلك مشاريعهم في المستقبل. وأكدت هالة شيخ روحه، وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في تصريح إعلامي، أن هذه الهبة ستوجه «لانتداب خبراء تونسيين وألمان، وإعداد الدراسات اللازمة، وتطوير الأطر القانونية، فضلاً عن الاستفادة من خدمات مكاتب الدراسات الألمانية». وكشفت شيخ روحه عن نية تونس جلب استثمارات خارجية هامة في مجال استغلال الطاقات البديلة، وقالت إن هذا المشاريع الاستثمارية تندرج في إطار برنامج إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، الممتد على مدار 4 سنوات من 2017 إلى 2020، الأمر الذي سيمكن تونس من إنتاج نحو ألف ميغاواط من الطاقة الفوتو - ضوئية وطاقة الرياح، وسيساهم القطاع الخاص بنحو 620 ميغاواط، ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات الإجمالية بين ملياري دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار) و2.5 مليار دينار تونسي (قرابة المليار دولار). وأعلنت 35 مؤسسة أجنبية، من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، خلال السنة الماضية، عن اعتزامها توجيه استثمارات في مجال الطاقات المتجددة في تونس، وأكدت أنها برمجت 20 مشروعاً استثمارياً في مجال الطاقة الشمسية، و15 مشروعاً في مجال طاقة الرياح. وتتطلع تونس إلى الاعتماد التدريجي على الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة، والرفع من تلك المساهمة بنسبة 12 في المائة من إنتاج الكهرباء في أفق سنة 2020، وبنسبة 30 في المائة في أفق 2030. ومن خلال المعطيات التي قدمتها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، فإن الطاقات المتجددة لا تساهم حالياً إلا بنسبة 4 في المائة فقط من إجمالي الطاقة المنتجة، وهي نسبة تتطلب جهوداً كبرى تجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التوقعات الحكومية في هذا المجال. وتعاني تونس مصاعب اقتصادية كثيرة بسبب العجز المتنامي في إنتاج الطاقات التقليدية، حيث زادت الحاجة إلى واردات الغاز، وتعتمد تونس على الغاز الطبيعي بنسبة 45 في المائة من إنتاج الطاقة. وفي هذا المجال، أكد كريم النفزي (من وكالة التحكم في الطاقة الحكومية) أن تونس لا تزال في خطواتها الأولى في مجال استغلال الطاقات البديلة. على صعيد آخر، قال تجار أوروبيون، أمس (الجمعة)، إن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين، و50 ألف طن من علف الشعير، في مناقصة أغلقت أول من أمس (الخميس)، مع إمكانية توريد الكميات من أي منشأ. وذكر التجار أنه تم شراء القمح على 4 شحنات، حجم كل منها 25 ألف طن، بأقل سعر في المناقصة، وهو 187.39 دولار للطن، شاملاً تكلفة الشحن، وأضافوا أن المناقصة طلبت شحن القمح في مواعيد مختلفة خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، بناء على المنشأ. أما الشعير، فسيتم شحنه في الفترة من مايو إلى يوليو (تموز)، حيث تختلف مواعيد الشحن أيضاً بحسب المنشأ. وكان ديوان الحبوب التونسي قد اشترى في آخر مناقصاته، في العاشر من مارس (آذار)، نحو 75 ألف طن من قمح الطحين، يمكن توريدها من أي منشأ.