أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا أن التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات في المملكة وصل معه عدد مقدمي الخدمات المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى اكثر من 300 مقدم خدمة في شتى مجالات القطاع. وتجرى حاليا استكمال إجراءات الترخيص لـ 3 من مقدمي الخدمة الافتراضية، مع التوسع في مشاريع صندوق الخدمة الشاملة لنشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق النائية. وقال الوزير ملا في كلمة له خلال رعايته ملتقى قادة قطاع الاتصالات في العالم أمس ضمن البرنامج القيادي الثاني الذي تنظمه مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة: استفاد حوالي 25 ألف متدرب من مبادرة بناء القدرات وتنمية المهارات في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية في القطاع الحكومي وغيرها، ومن تلك المبادرات؛ مبادرة نشر الثقافة والمعرفة الرقمية الموجهة لكافة شرائح المجتمع التي استفاد منها حتى الآن حوالي 180 ألف شخص، وأيضا مبادرة قوافل التدريب الالكتروني التي هي عبارة عن أسطول من الحافلات مجهز كفصول الكترونية متحركة تجوب المناطق النائية في أرجاء المملكة وقد استفاد منها حتى الآن أكثر من 18550 متدربا. وعلى المستوى الدولي، أشار ملا إلى أن المملكة احتلت المرتبة 41 من بين 193 دولة بحسب تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية لعام 2012 م بعد أن كانت في المرتبة 105 في عام 2003م واحتلت المركز 68 من بين 146 دولة في تقرير الاقتصاد المعرفي الأخير الذي أصدره البنك الدولي. وأضاف: نتطلع لتحقيق مستويات أفضل، والإسهام في الثورة التقنية التي يشهدها العالم، والاستفادة منها من خلال الجهود التي تقوم بها الشركات العاملة في القطاع لزيادة الانتشار وتوفير خدمات جديدة ومتنوعة مثل الحوسبة السحابية وما يتبعها من خدمات إضافية الى جانب ما تدرسه الحكومة حاليا لتوفير النطاق العريض في كافة أنحاء المملكة. ومضى: هنا يأتي دور صانعي القرار في القطاع الخاص للقيام بالخطوات الاستراتجية المهمة لإعداد وتمكين مؤسساتهم لتكون جاهزة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا المجال وذلك لن يتأتى إلا من خلال تطوير البنى التحتية لهذه المؤسسات والتوسع في تقديم الخدمات وتعيين وتطوير الكادر البشري المؤهل لذلك وكذلك دراسة إمكانية التعاون وعمل الشراكات أو حتى اندماج بعضها لكي تكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. الوزير ملا اعتبر أن الوتيرة المتسارعة لقطاع الاتصالات من أبرز السمات في التجديد والتحديات والدور المحوري للابتكار والتطوير لضمان بقاء واستمرارية المنافسة، مشددا على أهمية تخصيص جزء مناسب من عوائد الشركات لتوظيف وتطوير الكفاءات البشرية القادرة على الإبداع، والابتكار، والوصول إلى كل ما هو جديد من أجل تقيم منتج أو خدمة منافسة تضيف قيمة نوعية، وأهمية كبيرة للجهات المستفيدة.