طالب رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي بإعادة النظر في فرض رسوم على البنية والتحتية والخدمات على المطورين والمستثمرين خلال هذا العام، حيث إن المطور يتحمل منذ سنوات رسوم التسجيل العقاري بنسبة 2%، مع رسوم البلدية ورسوم تراخيص البناء، ويفاجأ بفرض ضرائب جديدة تحت مسمى رسوم البنية التحتية، وخاصة أنها ستعمل على هروب المستثمرين من البلاد وتخوفهم من الاستثمار نظرا إلى زيادة الأعباء المالية على مشاريعهم، ما أدى إلى انخفاض التداول العقاري إذ من الملاحظ انخفاض التداول العقاري سنة 2016 الى مليار دينار بحريني فقط بعد أن كان التداول قيمته حوالي مليار و282 مليون دينار بحريني عامي 2014 و2015. وأضاف الأهلي: كذلك لا ننسى ان زيادة رسوم البنية التحتية على المطورين ستعمل على زيادة الرسوم والاسعار على المشتري، وذلك لان المطور لن يتحمل رسوم البنية التحتية على عاتقه وإنما سيعمل على الاستفادة عن طريق تحويلها على المشتري حتى لا يتعرض للخسارة، وهذا في حد ذاته سيعمل على انخفاض في التداول العقاري، وذلك بسبب فرض الرسوم البنية التحتية في مختلف الاستثمارات، لذلك يجب على المجلس التشريعي أن ينظر في هذا الموضوع وان يفتح المجال للاستثمارات العقارية، وذلك عن طريق فرض رسوم مناسبة بالتدريج حتى لا تكون هناك خسارة للاقتصاد الوطني.