رأس وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة الاجتماع السابع والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. الجلسات ستبحث تعزيز التعاون للقضاء على غسيل الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وأبرز الوزير في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية موضوع الإرهاب وأنه الأكثر أهمية على المستوى الإقليمي والدولي، مع ما يشكله من قلق بالغ للعديد من دول العالم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمحاربته والقضاء عليه من خلال تجفيف منابع تمويله. وتناول الوزير ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع من موضوعات أبرزها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذلك مدى الاستفادة من القوانين الاسترشادية العربية. وأعرب الدكتور الصمعاني عن تطلعه في الخروج بنتائج ملموسة بشأن تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية التي انتهت دراستها من قبل المختصين في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بناءً على اقتراحات من جمهورية مصر العربية الشقيقة، منوها بجهود اللجنة المختصة حيث انتهت إلى توصيات تقتضي الإسراع في دراسة إمكانية تنفيذها. وعدت الجامعة العربية في بيان لها هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب. ويناقش الوزراء خلال اجتماعهم عدداً من البنود منها بند حول سبل مكافحة الارهاب واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحته والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، إلى جانب مناقشة شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتوحيد التشريعات العربية. كما يستعرض الاجتماع مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد ومشروع انشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها بالإضافة الى مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. كما يناقش الاجتماع مقترح الامانة العامة للجامعة حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية والمقترح المقدم من الامانة العامة بمجلس وزراء الداخلية العرب حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الاسلحة في المنطقة العربية. كما يناقش الاجتماع المقترح المقدم من الجمهورية التونسية بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، وكذلك المقترح المقدم من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق في دوره في محاربة الارهاب باعتبار أن خطره يمتد الى جميع الدول العربية، وكذلك مشروع اتفاقية تعنى بتجريم الفكر التكفيري في المنطقة العربية بالإضافة الى البند المقدم من دولة قطر حول مبادرة "انشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين". ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي مشروع جدول اعماله ومشاريع القرارات الخاصة به الى الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقادها مساء اليوم الخميس.