أعاد ادعاء أحد المواطنات بتعرضها للتحرش الجنسي، هذا النوع من القضايا إلى الواجهة من جديد، ولكن هذه المرة كان مسرح الواقعة مختلفا، حيث زعمت مواطنة بأنها تعرضت لتحرش وابتزاز خلال تقديمها طلب للعمل في مدينة الملك فهد الطبية. ساعات قليلة، فصلت بين إثارة القضية وبين تغريدة وزير الصحة الدكتور خالد الفالح الذي أعلن عبر حسابه على "تويتر" عن تكليفه لجنة عاجلة للتثبت من ادعاء التحرش الجنسي بإحدى المتقدمات للعمل في مدينة الملك فهد الطبية، ومحاسبة من تثبت إدانته. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق المكلفة بالأمر تنتظر الحصول على اسم المواطنة طالبة التوظيف واسم الموظف المتهم، وذلك لإجراء التحقيقات مع كل الأطراف ذات الصلة. من جانبه، قال مصدر رفيع بمدينة الملك فهد الطبية، في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن"، إن إجراءات التوظيف في المدينة تسير على نحو إلكتروني، لكنه لم يستبعد أن تكون الواقعة قد حدثت بالفعل، بقوله "لكل قاعدة شواذ". وأعرب المصدر عن رفض المسؤولين في مدينة الملك فهد الطبية هذا التصرف إن كان قد حدث بالفعل. وقال "يهمنا ألا يكون لدينا موظف بهذه المواصفات ولا نتوقع وجوده في المدينة، وإن كان موجودا فعلا فلن يكون له مكان بعد انتهاء التحقيقات". وتمسكت مدينة الملك فهد الطبية بحقها في رد الاعتبار، في حال أثبتت التحقيقات عكس ما أثير من ادعاءات. وقال المصدر إن سياسة التوظيف في المدينة قائمة على سد كل الثغرات المولجة للقضايا المذهبية والعرقية، حيث إنها تعتمد على التوظيف الإلكتروني، كما أن لجان المقابلات تتألف من ثلاثة أشخاص كحد أدنى فما فوق، وليس هناك مجال للتوظيف الانفرادي بداخلها.