حسب العربية. بنقطة تحول سيشهدها سوق العمل في المملكة خلال الأسبوعين المقبلين، وهي منع القطاع الخاص من تطبيق نظام التجديد التلقائي لعقود موظفيه. ويأتي ذلك بعدما رفعت وزارة العمل إلى الجهات العليا، تعديلات على نظام العمل الذي تعتزم تطبيقه، من بينها إلغاء التجديد التلقائي لعقود الموظفين في القطاع الخاص. وفي ظل ذلك، يرى الكثير من الموظفين السعوديين في القطاعات الخاصة، أن مثل هذه التعديلات، تؤثر على استقرارهم الوظيفي في المنشآت. ونصت المادة الـ55 من نظام المعمول به حاليا على أن ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه، عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من هذا النظام بالنسبة لغير السعوديين، بينما ورد في المادة نفسها المقترح تعديلها: مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وشملت المادة الـ55 من النظام المعمول به حاليا: إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. ويدرس مجلس الشورى حالياً، ما طلبته وزارة العمل من تعديلات، بعدما أحيل إليها هذا الملف من قبل الجهات العليا، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن موافقة المجلس على هذه الطلبات، لكن رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد آل ناجي نفى لـالعربية.نت صحة ذلك. وأوضح: نحن لم نوافق على النظام حتى الآن، وهو لا يزال تحت الدراسة. لا يمكن القول إنه تمت الموافقة عليه إلا بعد التصويت عليه، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين. وفي سياق آخر أكد آل ناجي أن انتقاد اللجنة لمشروع مكافحة البطالة جاء لكون كثير من بنوده مطبقة فعلا على أرض الواقع ولا جديد فيه، مثل دفع إعانة البطالة، التي يوفرها برنامج حافز، ومثل استراتيجية تنظيم الوظائف والتي تلحظها خطط وزارة العمل. كما عاب على المشروع المرفوض أنه لم يوضح ماهية البطالة. وشدد على أنه لا يمكن حل معضلة البطالة بمشروع واحد. موضحاً: نحتاج لتعاون أكثر من جهة، كما نحتاج لأكثر من نظام من أجل حل المشكلة.. عندما ندرس الأمر من هذا المنطلق نجد أن المشروع غير فعال. كما دافع رئيس لجنة الموارد البشرية في المجلس عن قرارات مجلس الشورى، مذكّراً أن المجلس أصدر الكثير من القرارات التي تساعد على مكافحة البطالة. وفي هذا السياق قال: أصدرنا الأسبوع الماضي قرارا يحارب السعودة الوهمية من خلال مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على السعودة الوهمية. كما أصدرنا مطالبات لوزارة العمل بتحسين الأجور للعاملين في القطاع الخاص.