بروح متوثبة، وقيادة لا تعرف المستحيل، استشرفت المملكة منذ وقت مبكر، التحديات العاصفة التي تواجه المشهد الاقتصادي العالمي، فذهبت إلى قمة العشرين، وفي جعبتها تجربة رائدة لتحفيز الاقتصاد على النمو ذاتيا. لم تتوقف المملكة طويلا أمام التراجع الحاصل في العائدات النفطية والذي تجاوز 50%، وإنما تحركت على أكثر صعيد لمنح الاقتصاد علاجات المناعة والتحصين السريع، ثم محفزات النمو السريعة أطلت المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على القمة هذه المرة بصورة مغايرة للغاية، لن تظل هي تلك الدولة التي تعتمد على النفط كليا في الميزانية، بعد أن أطلقت سلسلة من المبادرة لتحفيز الاقتصاد على النمو دون الارتهان لأوجاع النفط الذي يتأثر بالمضاربات والتوترات السياسية وضعف معدلات النمو في أوروبا والصين، وفي إطار إدراكها التام لأهمية الاستثمارات الأجنبية لتحفيز الاقتصاد على النمو وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، عملت المملكة منذ وقت مبكر على غربلة الاستثمارات الأجنبية، وذلك من أجل الإبقاء على الجيد منها فقط، ولا شك أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تعزز من حجم المنافسة في السوق وتستقطب الاستثمارات الوطنية لاسيما وأن السوق السعودي يحقق معدلات ربحية عالية للغالية في ظل محدودية الضرائب على الاستثمار الأجنبي، وارتفاع القدرة الشرائية، أما الخطوة الثانية لتحفيز السوق فكانت إنشاء هيئة لتوليد الوظائف، بعد أن تشبع القطاع العام بالموظفين البالغ عددهم حاليا 1.3 مليون موظف يتقاضون رواتب قدرها 200 مليار ريال سنويا على الأقل، ويعول الخبراء على هذه الهيئة في الحد من المعوقات التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الخاص بعد إزالة التحديات التي تواجه القطاع وفي الصدارة منها أزمة ضعف الرواتب وغياب المحفزات المتعلقة بساعات العمل وإجازة نهاية الأسبوع، وفيما أعلنت وزارة العمل عن توظيف 700 ألف سعودي خلال الأعوام الثالثة الماضية، من المؤمل أن تسهم الهيئة الوليدة في توظيف نفس العدد أو أكثر ولكن في وظائف نوعية يتطلع لها المواطنون وبرواتب مرتفعة، وتعول المملكة على خطة محورية تعتمد على تنويع القاعدة الإنتاجية وعدم الاعتماد على النفط فقط، وفي هذا الصدد يبقى التحدي الأهم هو دعم القطاع الصناعي من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 100% خلال 5 سنوات، فضلا عن التركيز على الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز نفاذية المنتج السعودي إلى الأسواق العالمية، وهى الخطة التي تتطلب تضافر جهود كل القطاعات بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة دعم الصادرات، ولعل هذا الأمر يستدعى ضرورة تعزيز وتسريع إيقاع العمل في المدن الاقتصادية الأربعة التي من المفترض أن تستوعب الشراكات الاقتصادية الكبرى في المرحلة المقبلة، ويبقى من الأهمية بمكان تسريع الجهود لإزالة معوقات الاستثمار من خلال التوسع في خدمة الشباك الواحد في كل المناطق، والاستمرار في تعزيز سياسات مجلس الاقتصاد والتنمية ليقوم بدوره التنسيقي والإشرافي لتكريس التنمية المتوازنة في مختلف المناطق.