الرياض نايف الحمري أوصت دراسة أخرى بعنوان «دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية» التي ناقشها المنتدى أمس، للعمل على تطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية، وخاصة أن نسبة استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من صناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت لم تزِد على 4%، وأن 98% من تلك المنشآت لم تحصل على قروض، و99.3% منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة وفق ما أظهرته الدراسة الميدانية. وطالبت الدراسة التي قدمها نبيل المبارك مدير عام «سمة» الائتمانية، بالاستفادة من تجارب عدد من الدول لتطوير سياسة تمويل تلك المنشآت، ومنها إنشاء بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو برنامج التمويل الجزئي للبحث والتطوير لتلك المنشآت، أو إصدار قانون تيسير تمويل تلك المنشآت، أو إنشاء شركات متخصصة لإقراضها لشراء الآلات والخدمات أو لزيادة رأس المال العامل. ودعت الدراسة إلى العمل على تطوير آلية لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لتوحيد الجهود والنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن تنازع اختصاصات النهوض بالقطاع بين جهات عدة يعوق الحصول على الموافقات والتراخيص والاستفادة من إمكانات الدعم والتمويل الهائلة في المملكة. وطالبت الدراسة بتوفير الدعم التكنولوجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو العالية، حيث إن هذا النوع من الدعم سيُسهم في إيجاد قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة متطور وقادر على المنافسة الدولية، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية أظهرت أن نحو 49% من المنشآت لا تستخدم التقنية، وأن 19.9% فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط. وأوصت بإطلاق عدد كبير من البرامج والمبادرات المتخصصة في مختلف مجالات الدعم والتنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق تنمية سريعة لهذا القطاع لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الملحة للمملكة. وقالت إنه يمكن تحقيق ذلك عبر التحول نحو اللامركزية في برامج دعم القطاع، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسة وتنمية حصتها السوقية، وإنشاء بنك دراسات جدوى مبدئية لأفكار استثمارية لمنشآت القطاع، وتوفير برنامج إدارة الطوارئ والأزمات للتعامل مع ما قد يواجه منشآت القطاع. وطالبت بالقيام بتعديلات تشريعية وإجرائية لنظام المشتريات الحكومية، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاشتراك في المنافسات على العقود الحكومية، من خلال بناء قواعد بيانات كاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وعقد لقاءات دورية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ليتمكن كل طرف من التعرف على الفرص المتاحة والإمكانات الخاصة بالتعاقد عند الحاجة مع تلك المنشآت، ووضع آلية للتواصل بين الجهات الحكومية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها أظهرت أن نحو 82% من المنشآت لا ترى علاقة بين نشاطها ومشاريع الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، وأن 84.3% من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة. وطرحت الدراسة ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي: مبادرة إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة العناقيد الصناعية والتجارية، ومبادرة شبكات الأعمال، ومبادرة توفير خطط أعمال موحدة للمنشآت ذات الأنشطة المتشابهة، ومبادرة إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.